انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأربعاء
واصلت البورصة المصرية تراجعها خلال منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، في أعقاب جلسة حمراء وإعلان الرقابة المالية ضوابط جديدة لعملية الشراء بالهامش.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.36% إلى مستوى 10226 نقطة، متراجعة بنسبة 5.7% منذ بداية العام الجاري.
وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13% ومؤشر egx100 بنسبة 0.35%.
وأعلن إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أمس الثلاثاء، تطبيق الضوابط الجديدة فى آلية الشراء بالهامش، مع إعطاء مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها حتى بداية العام المقبل.
وقال عزام في بيان إن الضوابط الجديدة تهدف لزيادة عمق الشراء بالهامش في البورصة المصرية عبر تعزيز استفادة قاعدة أكبر من المتعاملين بآلية الشراء بالهامش واستفادة أكبر عدد من الأوراق المالية.
وأضاف أن ذلك، لتقليل خطر تركز عمليات الشراء بالهامش في عدد محدود من العملاء(المستثمرين) وعلى عدد محدود من الأوراق المالية للشركات المقيدة بالبوصة، وهو ما يعمل على تخفيض المخاطر الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش التى تتم على مستوى السوق ككل.
وأوضح عزام أن الحاجة لوجود ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش قد زادت فى ضوء وصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالي 6.5 مليار جنيه، وما تضمنه من تركز فى عمليات الشراء بالهامش لدى عدد محدود من العملاء وعدد محدود من الأوراق المالية.
ونوه نائب رئيس الهيئة بأنه تم اقتراح وضع حدود قصوى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على مستوى كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول أو رأس المال السوقي أيهما أعلى، حيث اتفق الحضور على أن تكون تلك النسبة 25% من الأسهم حرة التداول أو 15% من رأس المال السوقى للورقة المالية أيهما أعلى، وكذلك وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى، وعلى أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.