الرقابة الصحية: مستشفى هيئة قناة السويس أقدم وأعرق النظم الطبية في مصر
قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن ما أنجزه رجال هيئة قناة السويس، في إدارة الأزمة الأخيرة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، كان نموذجًا يحتذى به وأن كل ما نطمح اليه في منظومة التأمين الصحي الشامل هو أن نرتقي لهذا المستوى من السلامة والجودة في الأداء الذي أديرت به أزمة السفينة البنمية الجانحة، مشيرًا إلى أن مستشفى هيئة قناة السويس تعد من أقدم وأعرق النظم الطبية في مصر وانها تستعد تماما للتسجيل والاعتماد.
جاء ذلك خلال تكريم الفريق أسامة ربيع، في مستهل المؤتمر الذي نظمته اليوم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت عنوان "مع شركاء النجاح لصحة أفضل.. آفاق التعاون لتطوير إدارة الخدمات الصحية والانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل" بمحافظة الإسماعيلية وذلك في اطار القيام باستكمال تفعيل المنظومة بباقي محافظات المرحلة الأولى والتعريف بدور كل من الهيئتين وخدمات الدعم الفني المطروحة أمام مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة.
كما شارك في حضور المؤتمر، قيادات كل من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل إلى جانب عدد من المتخصصين والخبراء بمجال الجودة والسلامة المهنية والعيادات والمراكز الطبية الخاصة والصيدليات ومعامل التحاليل الطبية ومراكز اشعة وايضا مسئولين بمستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية إلى جانب عدد من اعضاء مجلس النواب من بينهم الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، وأمل عصفور بلجنة التعليم ونخبة من ممثلي كبرى الشركات العالمية.
وأوضح رئيس الاعتماد والرقابة الصحية حرص الهيئة على انضمام أكبر قدر من مقدمي الخدمات الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل على اختلاف فئاتهم وأنظمتهم الحاكمة من منشآت تابعة لوزارة الصحة، المستشفيات الجامعية، القوات المسلحة، هيئة قناة السويس ،الشرطة، القطاع الخاص والقطاع الأهلي شريطة وفائها بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد، موضحا أن الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمار في الصحة مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد، التي تعد مؤشرات قوية على ما يشهده القطاع الصحي في مصر من استهداف حقيقي للتطوير وتقديم شكل مختلف للخدمة الصحية تليق بمكانة مصر.
وحول دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تطبيق المنظومة أوضح الدكتور أشرف اسماعيل، أن الهيئة حددت منذ اليوم الاول لإنشائها خارطة الطريق التي تمكنها من أداء المهام المنوطة بها في إطار قانون التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية عن طريق تبني ٤ محاور اساسية.. المحور الاول هو الفاعلية الإكلينيكية وتتمثل في قياس نتائج الإجراءات التي تمت خلال التعامل مع المريض من تداخلات طبية، تحاليل، أشعات، أدوية، علاج تأهيلي، ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية. أما المحور الثاني فهو سلامة تقديم الخدمات الصحية بصورة آمنة بما يضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها والمنشأة والبيئة علي حد سواء، وبما يتناسب مع المعطيات الحالية للنظام الصحي المصري.
وأضاف الدكتور إسماعيل أن المحور الثالث يتمثل في كفاءة تقديم الخدمات لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتقليل الهدر وترشيد الاستهلاك، وما تستدعيه حالة المريض الصحية من عمليات واجراءات طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية دون زيادة أو نقص، بالإضافة لإدارة ومتابعة أداء سلاسل الإمداد اللازمة لتلك العمليات مشيرا إلى أن المحور الرابع هو رضاء المتعاملين إذ أن المريض هو محور الخدمات المقدمة في كل النظم الصحية العالمية الحديثة.
وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد معيط رئيس الهيئة، أوضح المهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل أنه من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية، حتى أنه ستتاح امكانية التعاقد مع الأطباء داخل عياداتهم؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين مشيرًا إلى أن هناك 37 جهة بمحافظات المرحلة الأولى، والقاهرة في طريقها للاعتماد بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد كذلك تغطيات جديدة في حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين وفقا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا حيث سيتم إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، في القائمة المعتمدة لأمراض (العيوب الخلقية والتأهيل التخاطبي والشيخوخة والنمو المزمنة) المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقي خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية.
وبالنسبة لإدارة المنظومة قال المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ثلاث هيئات عامة: هيئة التأمين الصحي الشامل التي تقوم على إدارة وتمويل النظام، وهيئة الرعاية الصحية هي هيئة خدمية تتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بمستوياتها الثلاث داخل او خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم، والهيئة العامة لاعتماد والقرابة الصحية وهى هيئة عامة خدمية تسعى لضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.
وقدم المهندس حسام صادق، كشف حساب عن أهم الملامح المثمرة للنظام بعد مضي عام على التطبيق، حيث أوضح تزايد أعداد المسجلين بنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد لنحو 700 ألف من بين 950 ألف مواطن يقيمون بالمحافظة الباسلة، حيث شعر المنتفعون بجودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها خاصة في ظل تمتعهم بالحرية الكاملة في الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية موضحا أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمشتركين بنظام التأمين الصحي الشامل من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها الُمسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواء كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها حيث بلغ عدد التحويلات الذي تم خارج بورسعيد 896 حالة للمتابعة الطبية و389 حالة حرجة لزرع الكبد والكلى والنخاع وأمراض الأورام إلى الكثير من المستشفيات المعتمدة، ومنها المركز الطبي العالمي.
وأضاف أنه تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية، و166 ألفًا و600 حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وتم إجراء أكثر من 600 ألف فحص طبي، وتلقي 177 حالة العلاج الإشعاعي، و4 آلاف و786 حالة غسيل كلوي، كما تم إجراء أكثر من 32 ألف عملية جراحية منها 7 حالات زرع نخاع، و3 آلاف عملية عيون، و131عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للنظام.
وقال الدكتور أمير برسوم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيزيتا، إن مشروع التأمين الصحي الشامل تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد تغييرا جذريا في مضمون المنظومة الصحية ويساهم في تقديم رعاية صحية متكاملة لجميع المصريين من خلال خدمات طبية على اعلى معايير الجودة وهو أحد أهداف رؤية مصر 2030 مضيفا أن رقمنة الخدمات الصحية ، سوف تساهم في مواكبة و دعم هذا المشروع القومي في مصر ؛ حتى يحصل المواطن المصري على أعلى جودة من مقدمي الرعاية الصحية من خلال الحلول الرقمية المتطورة.
وأضاف "برسوم": "إن نجاح منظومة التامين الصحي الشامل يحتاج الى تضافر جهود وامكانيات القطاع الخاص مع جهود و امكانيات الدولة لتمكين المواطنين و اعطاءهم الحق في الاختيار وسرعة التغطية لأكبر عدد من المواطنين.
يذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تفخر بحصول معاييرها لاعتماد المستشفيات علي شهادة الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية بنسبة نجاح غير مسبوقة بلغت 98% كما حصلت معاييرها لاعتماد مراكز الرعاية الأولية علي تقييم بلغ 99% وستصدر شهادة اعتمادها عن الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية في الرابع من مايو المقبل، كما تجدر الإشارة إلي أن الاصدارات الأخرى للمعايير سيتم تقييمها تباعاً طبقاً لمخطط زمني يتم تحديده بالتنسيق مع الجمعية الدولية للجودة ISQUA.
وجدير بالذكر أن هناك أكثر من 2300 خدمة طبية تخضع لنظام التأمين الصحي الشامل، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، ومما يُميز نظام التأمين الصحي الشامل أنه لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أية أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة، وقد يتعجب الكثيرون عندما يعرفون أن المواطن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لا يدفع أكثر من 300 جنيه في أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء، كما أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين.. ومما يُتيحه هذا النظام أيضا علاج المنتفعين بالخارج لمن يتعذر علاجه بالداخل، ولم يكن مثار دهشة ألا يشهد العام الماضي أية طلبات بالعلاج بالخارج؛ مما يعكس مدى التقدم الطبي في مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.
