الإعدام لصيدلي يحمل الجنسية الإسبانية قتل شقيق زوجته بدمياط

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة النقض، بجلسة اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقًا لصيدلي يحمل الجنسية الإسبانية، قتل شقيق زوجته لخلافات على الميراث وذلك عام 2016  في القضية التي هزت الشارع الدمياطي.

وقال محمد البسيوني البشبيشي، محامي المجنى عليه، “المحكمة قضت بحكم الإعدام رغم الضغوطات التى مارستها الحكومة الإسبانية عن طريق سفيرها بالقاهرة من أجل تخفيف عقوبة الإعدام إلى مؤبد”.

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمياط قد قضت  بالإعدام شنقا  لصاحب صيدلية يحمل الجنسية اللإسبانية وشنقا بعد تصديق المفتى على الحكم في القضية رقم 12377 جنايات قسم ثانٍ دمياط لسنة 2016، بقتل زوج شقيقته تاجر أخشاب شهير في دمياط، بالإعدام شنقا بعد تصديق المفتي على الحكم.

وكان المستشار محمد رفعت المساح رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمياط قرر فى 21 اكتوبر 2016 إحالة أوراق المتهم بقتل شقيق زوجته فى القضية رقم 12377 لسنة 2016 حنايات قسم ثان دمياط إلى فضيلة المفتى.

أودعت المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بجلسة 27 ديسمبر 2017 بالإعدام شنقا على المتهم أحمد زكريا السعدنى والذى يحمل" الجنسية الإسبانية وتنازل عن جنسيته المصرية أثناء المحاكمة "، لاتهامه بقتل شقيق زوجته لخلافات على الميراث.

صدر الحكم بعضوية المستشارين رفعت محمد اللواء ، ومحمد محمود بده، المستشارين بمحكمة إستئناف المنصورة ، بإجماع الآراء بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى بشأن المتهم، وقد جاءت مذكرة فضيلة المفتى متضمنة الرأى الشرعى بجواز إعدامه.

استهلت المحكمة حيثيات حكمها بتأكيد صحة ثبوت الواقعة والدليل فى حق المتهم أحمد زكريا السعدنى من اعترافاته التفصيلية فى تحقيقات النيابة العامة وشهادة شهود الإثبات، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه.

سردت المحكمة فى أسباب حكمها تفاصيل الواقعة بأن المتهم قتل المجنى عليه عادل السيد الصواف عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه وأعد لهذا الغرض أسلحة نارية " بندقية خرطوش وطبنجة "وأسلحة بيضاء سيفين " ونقاب وجونتى وعباية سوداء حريمى وفى المكان الذى أيقن سلفا مروره فيه فى مدخل منزله متربصا اثناء عودته للمنزل وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه أعيرة نارية مستخدما البندقية الخرطوش حتى أصابها عطل فأسرع بموالاة إطلاق الأعيرة النارية صوبه مستخدما الطبنجة قاصدا قتله محدثا اصابته الموصوفة بتقريرالصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة لإن المتهم أحرز بغير ترخيص ذخائر "69" طلقة ليتم استخدامهم فى السلاحين بدون ترخيص كما أحرز بغير ترخيص سلاحين أبيضين عبارة عن "سيفين".

وبعد مطابقة الأوراق والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وإطمأن إليها ضميرها وإرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وماتم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه رغم علاقة المصاهرة والقرابة والتى أوصى بها النبى محمد صلى الله عليه وسلم على طيب علاقتها وحسنها إلا أن المتهم لم يحفظ لها مشاعر أو يراعى لها أصولا فداس بطيشه وجموحه الثوابت من قيمتها والمتأصل من عاداتها وتقاليدها صنعت بنفسه نوازع الشر فبسبب الخلاف على الميراث بينه وبين المجنى عليه بدأت مؤشرات الخلاف بينهما أمرا حتميا ومردودا طبيعيا لمثل هذه الأمور وآبى المتهم أن يعيش فى سكينة وسلام فسولته له نفسه الأمارة بالسوء الكيد والانتقام ولعب الشيطان برأسه فسقط بتفكيره الآثم الضال فى براثن الغى وبلغ فى تهوره أن اعد الاسلحة النارية الفتاكة وذخائرها التى تطلق منها وعزم على تنفيذ نواياه وإقترف جرمه وكله تصميم وعزم وسبق الغدر خطاه وخفيت حمرة الخجل من وجهه ووضحت الشرور والجهل فى تصرفه وقد أفرط فى حماقاته فغرته هذه السطوة وفتنة زهوة بشبابه ورغبته فى الانتقام عازما ومصمما بعد أن بيت النية وعقد العزم على تنفيذ قراره الآثم والخلاص من المجنى عليه وقتله فكان له ما أراد فى أن لاحت له هذه الفرصة حتى إنقض على المجنى عليه وباغته بأسلحتة الفتاكة قاصدا قتله مصرا على ذلك وأسفاه فقد بلغ مقصده وحوله الى جثة وأشلاء .

"أوقاف دمياط" تعلن ضوابط العمل بالمساجد خلال شهر رمضان

تطعيم 1970 مواطناً بلقاح كورونا في دمياط

وكشفت المداولة ان الخلافات بين الجانى والمجنى عليه تعود الى 4 سنوات سابقة بسبب خلافات على الميراث حيث أعد الجانى العدة بتجهيز أسلحة نارية " بندقية خرطوش وطبنجة "وأسلحة بيضاء سيفين " ونقاب وجونتى وعباية سوداء حريمى تخصان زوجته لارتدائها اثناء الجريمة .

تفاصيل ليلة الجريمة

فى ليلة الواقعة وهو يعلم بوقت وميعاد عودة المجنى عليه من عمله خرج المتهم من بيته وهو يحمل أسلحته القاتلة بطبيعتها وخبأ بعضها فى حقيبة سوداء والأخرى بين طياته ملابسه ووقف له بمدخل منزله وظل منتظرا لأكثر من ساعة وما أن رآه قادما مترجلا وإقترب منه وهو لا يدرى ان القدر قد حمله وجاء به الى هذا المصير المشؤوم حتى باغته وأمطره بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه النارى " البندقية الخرطوش" حتى اصابها عطلا ولعزمه وتوعده للمجنى عليه بالويل والثبور وعظائم الأمور ولتصميمه على تنفيذ ما انتواه أسرع الى سلاحه النارى الثانى " طبنجه" والذى كان قد أعده وأطلق منه أعيرة نارية صوبه ولم يتركه إلا بعد أن أجهز عليه ثم لاذا بالفرار مرتديا نقاب زوجته مختبأ فيه حاملا السلاح النارى يطلق منه الأعيرة النارية فى الهواء للتخويف والترهيب والقى بالأسلحة البيضاء فى كومة من القمامة.

شهود الواقعة

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن شهود الإثبات فى القضية كل من محمد على عبده دبا واحمد محمد على عبده دبا واحمد مصطفى السيد العوادلى واشرف السيد العربى احمد غزل واشرف زكريا سعد السعدنى والنقيب شرطة احمد ممدوح الدمرداش رئيس مباحث قسم شرطة ثان دمياط وما رواه المتهم تفصيلا بالتحقيقات وما اوضحه تقرير اللطب الشرعى والصفة التشريحية وما ثبت من معاينة النيابة والتمثيلية.

فقد شهد محمد علي عبده دبا أنه أثناء تواجده بمسكنه تنامى الى سمعه صوت اطلاق اعيرة نارية فخرج لاستطلاع الامر فلم يرى شيئا فاخبره نجله أنه كان هناك إطلاق نار بمدخل المنزل فخف اثره صوبها فأبصر المجنى عليه ملقى أرضا غارقا فى دمائه فخرج الى خارج المنزل ليستغيث بالمارة.

كما شهد أحمد محمد على عبده دبا بمضمون شهادة والده وشهد احمد مصطفى السيد العوادلى انه اثناء جلوسه داخل سيارته تنامى إلى سمعه صوت يردد حرامى - حرامى فنزل مسرعا من سيارته فشاهد شخصا يرتدى نقاب وجوانتى وعباءة سوداء حريمى وممسكا بيده سلاحا ناريا وألقى من يده سلاحين ابيضين فى كومة من القمامة حيث كان يحتفظ بهما فى بنطاله وحاول ان يعترض طريقه فأطلق من سلاحه النارى عدة طلقات فى الهواء والارض ليرهبنا ويهدد كل من حاول الاقتراب منه للامساك به واضاف فى اقواله انه عرف بعد ذلك انه قاتل المجنى عليه.

كما ادلى اشرف السيد العربى احمد غزل بشهادته بأنه أثناء تواجده امام محل عمله سمع صوت صياح بعض الأهالى فخرج وتوجه صوبه لاستيضاح الأمر فرأى شخصا مرتديا نقاب حريمى حاملا فى يده سلاحا ناريا واقفا أمام محله فحاول استيضاح الأمر منه فأشهر سلاحه فى وجهه وهدده بالابتعاد عنه فأنصاع وامتثل لأمره.

 بينما شهد واشرف زكريا سعد السعدنى أنه شقيق المتهم وفى مساء ليلة الحادث اتصل به الاخير وطلب منه الحضور اليه بسيارته لتوصيله وزوجته الى مسكن اهلها فأمتثل وأوصلهما وشاهده ممسكا بيده حقيبة سوداء ثم عاد وإتصل به فى حوالى الساعة العاشرة والربع مساءا وطلب منه اعادة زوجته من منزل اهلها فأتم ذلك ثم أجرى اتصالا اخر وطلب منه غلق الصيدلية والذهاب اليه لتوصيله الى مخزنه فأنصاع له وأوصله الى ذلك المخزن وتركه هناك وكان ممسكا بالحقيبة السوداء وفى الصباح علم بمقتل المجنى عليه.

كما ادلى احمد ممدوح الدمرداش رئيس مباحث قسم شرطة ثان دمياط بان تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة برمتها وأن المتهم إرتكب الواقعة اثر خلافات سابقة بينه وبين المجنى عليه على ميراث زوجته وانه اعد الأسلحة النارية وتوجه بها الى حيث منزل المجنى عليه وتربص له بمدخله ومكث به منتظرا عودته وعندما رآه اطلق صوبه عدة اعيرة نارية أصابته وأردته قتيلا وبالانتقال الى موقع الجريمة عقب وقوعها عثر على حقيبة سوداء وبها بعض المضبوطات وبالقبض على المتهم وبمواجهته أقر له بإرتكاب الواقعة وأرشد عن مكان اخفاءه الاسلحة المضبوطة.

تقرير الطب الشرعى

ثبت من الصفة التشريحية لتقرير الطب الشرعى ان جثة المجنى عليه به إصابات حيوية وحديثة عبارة عن 5 جروح بضاوية الشكل 3×2 سم لكل منها وتبين ان جثة المجنى عليه مصابه بيسار الرأس ويمين ووسط الصدر بالعضد الأيمن والساعد الأيسر وبالفخذ الأيسر وكافة الاصابات ذات طبيعة نارية وحديثة نتيجة مقذوفات طلقات خرطوش 12 ملى بإجمالى 5 طلقات إستقرت ثلاثة منها بالصدر والعضد الأيمن والفخذ الأيسر وخرجت إصاباته بالرأس وبالساعد الأيسر دون إستقرار الحشار بينما استقرت رصاصتين بمقدمة وخلف الرأس وأكد التقرير ان المسافة بين الجانى والمجنى عليه وقت إطلاق النار من متر إلى مترين وهو ما تسبب فى وفاة المجنى عليه وبالقلب والاوعية الرئيسية وما ينتج عنه من نزيف دموى غزير .

كما ثبت من تقرير الطب الشرعى ان ما تم تحليله من سوائل دم المتهم جاء خاليا من اى مادة مدرجة بجدول المخدرات.

كما ثبت من تقرير الطب الشرعى ان السلاح النارى المضبوط عبارة عن بندقية خرطوش بروح واحدة عيار 12 ملى صالح للاستعمال.

كما ثبت أن السلاح النارى الثانى عبارة عن طبنجة حلوان صناعة مصرية مطموسة الارقام تتسع لطلقات عيار 9 ملى ملساء وصالحة للاستعمال.

كما ثبت أن الذخيرة المضبوطة بلغ عددها 38 طلقة خرطوش عيار 12 ملى صالحة للاستعمال على البندقية الخرطوش المضبوطة.

أما الذخيرة الحية المضبوطة عيار 9 ملى بلغ عددها 24 طلقة سليمة وصالحة للاستعمال على الطبنجة المضبوطة.وتم اطلاقها من السلاحين المضبوطين .

كما أثبت التقرير ان عدد الطلقات التى عثر عليها بجسد المجنى عليه بلغ 7 طلقات فوارغ خرطوش وطلقة واحدة 9 ميلى

أقوال زوجة الجانى

إعترفت مروة السعيد الصواف زوجة الجانى أن النقاب المضبوط يخصها وترتديه وتحتفظ به فى منزلها وثبت من معاينة النيابة توافقها مع ما جاء بأقوال واعتراف المتهم والشهود وماجاء بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه .

وإعترف الجانى امام النيابة العامة بأنه إرتكب الواقعة وقتل المجنى عليه لوجود خلافات بينهما على الميراث.

القتل مع سبق الإصرار والترصد

وأستقر فى يقين المحكمة أن الجانى قتل المجنى عليه عامدا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد لوجود خلافات بينهما على الميراث وبجلسة المحاكمة أنكر ما أسند إليه رغم ان نية القتل وإزهاق الروح متوفرة فى حق المتهم الذى عقد العزم وبيت النية على قتل المجنى عليه والتخلص منه وتدبر امره ذلك فى هدوء ورويه وفى تاريخ سابق على الحادث حيث رسم وترسم تنفيذ جريمته النكراء بأسلوب محكم ومنظم بكل الممكنات العقلية فكان هناك من الوقت الذى اعد فيه أسلحته النارية الفتاكة وذخائرها التى تطلق منها وكذلك اسلحته البيضاء وإمعانا فى التدبير والتخطيط لجأ للخديعة والغدر فجهز عباءة ونقاب زوجته " الحريمى" للتخفى فيهما عقب إرتكاب جريمته وكان له من الوقت ما أراد فتوجه الى منزله منتظرا أن تتهيأ له الفرصة المناسبة لإقتراف جرمه ومكث أسفله لمدة تزيد عن ساعة وهو يعلم بيقين ساعة وميعاد عودته الى مسكنه وعقب انتهاء عمله وما أن لاحت له الفرصة حتى إنقض على المجنى عليه بأسلحته النارية الفتاكة قاصدا قتله فبعد أن أمطره بوابل من الرصاص من سلاحه النارى البندقية الخرطوش حدث بها عطل فأسرع الى سلاحه النارى الثانى الطبنجة وأطلق منها عدة مقذوفات صوبه اصابته إحداها فبلغ بذلك مقصده وإصراره على قتله فقتله .

ومثل شقيق المجنى عليه بشخصه وصفته وصى على أبناء المجنى عليه القصر "رقية وحبيبة وخديجة وعائشة أحمد عيد وأمل السيد العربى ورنا على ومحمد على وطالبوا بالقصاص لهم وعلى سبيل التعويض المدنى المؤقت مبلغ وقدره 20 ألف جنيه على ما اصابهم من ضرر مادى وأدبى لوفاة المجنى عليه.

تحريات المباحث

توصلت التحريات السرية لمباحث قسم شرطة ثان دمياط أن أحمد زكريا سعد حسين السعدنى قام فى يوم 13-12-2016 بقتل المجنى عليه عادل السيد العربى ابراهيم الصواف عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ازهاق روحه وأعد لهذا الغرض أسلحة نارية غير مششخنة وأسلحة بيضاء بندقية خرطوش وطبنجة خرطوش وسيفين ونقاب وذلك فى المكان الذى أيقين سلفا مروره منه.

وأحرز المتهم سلاحيين ناريين بدون ترخيص و69 طلقة وسلاحين ابيضين " سيفين" .

دفاع المتهم

طلب محامى هيئة الدفاع عن المتهم فى جلسة المحاكمة مناقشة الشاهد السادس والطبيب الشرعى وأبدى دفاع ودفوعه وإلتمس من القضاء البراءة لموكله ورفض الدعوى المدنية ودفع ببطلان القبض علي المتهم وبطلان الاعتراف المنسوب اليه بمحضر الضبط والتحقيقات لوقوع القبض والتفتيش قبل صدور إذن النيابة العامة وبطلان التفتيش كونه سابق على اذن النيابة وبطلان استجواب المتهم أمام النيابة العامة لمخالفته الضمانة الدستورية والقانونية عملا بالمادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية لعدم وجود محامى وبطلان الاعتراف المنسوب الى المتهم بمحضر الضبط والتحقيقات لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى بلغ حد التعذيب وتقاعس للنيابة فى التحقيق وبطلان الاعتراف لمعارضته وما قاله للواقع المادى ولأقوال الشهود وخلو الأوراق من دليل سوى الاعتراف وبعدم صحة النتيجة التى انتهى اليها التقرير الطب الشرعى من أن الوفاة كانت بواسطة السلاحين الناريين والطلقات المستخدمة عليها لبعض الابحاث المقدمة وبطلان كل القرائن المستمدة من ضبط النقاب المزعوم وضبط السلاحين الناريين وكذا الابيضين وتلفيق الاتهام وأن الواقعة صورة أخرى وأنه كان يجب على شاهد الاثبات السادس ان يرفع البصمات عن السلاح والعباءة وان هناك اعتداء وقع على المتهم وطلب عرضه على مفتش الصحة والطبيب الشرعى وان اقوال المتهم تتناقض مع كل من سأل بالتحقيقات وليس من المعقول ان ينتظر المتهم للمجنى عليه اسفل المنزل لمدة ساعة كاملة وطالب محامى الدفاع ايداعه احدى المستشفيات النفسية والعقلية والعصبية لبيان مدى قدرته لقواه وحالته النفسية والعصبية وقت إرتكاب الجريمة وكذلك بيان عما اذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه.

وإنتهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الاصرار والترصد ولم يلق دفاع المتهم بالجلسة ما يزعزع عقيدة ويقين المحكمة فإنها أرسلت أوراق الدعوى وبإجماع الآراء إلى فضيلى المفتى لتستدل على رآى الشريعة الاسلامية فى أمر عقوبته فجاءت لإجابة المفتى أنه من المقرر شرعا أن الإقرار الصحيح سيد الأدلة وأقواها وهو حجة على المقر يعامل به ويؤاخذ بمقتضاها وبالتالى فإن تهمة قتل المجنى عليه ثابتة فى حق المتهم وبموجب إقرار ودون حاجة الى دليل أخر ولا يعتد بإنكاره أمام هذه المحكمة فى جلساتها إذ ان ذلك مردود عليه بما ورد على لسان المتهم بتحقيقات النيابة العامة فقد صدر إقراره صحيحاً شرعاً وتعلق به حق المجنى عليه فلا ي قبل عدوله عنه والقتل العمد موجب للقصاص شرعا إمتثالا لقول الله تعالى " يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتل.. وقوله عزوجل "ولكم فى القصاص حياة" وما كان ذلك فإذ أقيمت هذه الدعوى بالطريق الشرعى قبل المتهم الماثل ولم تظهر فى الاوراق شبهة دارئه للقصاص كان جزاؤه الإعدام قصاصا لقتل المجنى عليه عمداً جزاء وفاقاً.