عاجل.. الحكومة تخاطب البرلمان بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أرسل مجلس الوزراء، مشروع قانون منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى مجلس النواب لإقراره.

وقال مصدر لـ"القاهرة 24"، إن مجلس الوزراء أرسل مشروع قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة لمجلس النواب لإقراره، وهو القانون الذي وجه بها رئيس الجمهورية ليتم العمل به من أول يوليو 2021.

وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد معيط، وزير المالية.  

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021- 2022".

وقد وجه الرئيس في هذا الإطارزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما وجه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

ووجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

ووجه الرئيس السيسي بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

 وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستحقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأي منها، مُشددةً على أن الأجور قد شهدت زيادات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتشمل إقرار علاوات دورية واستثنائية، وكذلك حوافز إضافية إلى جانب تحريك الحد الأدنى للأجور.

وأشارت إلى أنه تمت زيادة أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالي 2020/2021، من خلال إقرار علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً تضم للأجر الوظيفي، وكذلك حافز شهري إضافي بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً للدرجات الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً للدرجة الثانية، و300 جنيه للدرجة الأولى، و325 جنيهاً للمدير العام، و350 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة الممتازة.