صندوق النقد: زيادة الكفاءة الضريبية يعزز تلبية احتياج الإنفاق لمواجهة الوباء
قال تقرير لصندوق النقد الدولي، إن الضرائب والتحويلات المباشرة، أدت إلى الحد من أوجه عدم المساواة في الدخل بأكثر من الثلث في الاقتصادات المتقدمة، وقد تم ذلك بشكل كبير عن طريق التحويلات (الحد من عدم المساواة في القاع).
وأشار التقرير إلى أنه لزيادة الكفاءة في توزيع التحويلات، تحتاج الحكومات إلى إنشاء سجلات اجتماعية شاملة وزيادة التركيز على القطاعات غير الرسمية، والعمل على التوسع في اتاحة واستخدام المدفوعات الإلكترونية والتحويلات المالية عبر الهاتف المحمول لتعزيز الشمول المالي لمن لا يتوفر لديهم إمكانية الوصول إلى البنوك.
من ناحية أخرى، يمكن للحكومات التركيز على زيادة الكفاءة الضريبية (الحد من عدم المساواة في القمة) وتعزيز القدرة الضريبية لتلبية احتياجات الإنفاق الكبيرة نتيجة لفيروس كورونا، فيما أضاف التقرير أن زيادة كل من الضرائب الهامشية القصوى وزيادة الضرائب التصاعدية تعدان أمران أساسيان.
وأشار التقرير إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي على الاستقطاعات الضريبية التي تساعد الأثرياء بدلاً من الفقراء، وزيادة ضرائب الدخل الرأسمالي والثروة، حيث أن هذه الأنواع من الضرائب عادة ما تميل أكثر نحو الأغنياء. وتشير النتائج إلى أن فرض ضريبة متكررة بنسبة 1٪ على ثروة أكثر 1٪ ثراءً من السكان يمكن أن يزيد الإيرادات بنسبة 0.4٪ – 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير إنه يمكن للبلدان فرض ضرائب مؤقتة للمساهمة في التعافي من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد-19 تعد اختبارًا هاما لقدرات الحكومات على الحفاظ على ثقة الناس وتعزيزها، حيث يكمن الخطر في أن كوفيد-19 يمكن أن يؤثر سلبًا على تلك الثقة، خاصة إذا اعتبرت السياسات التي اتخذنها الحكومات استجابة للوباء غير كافية أو غير عادلة.
كما أكد أن ضمان الحصول على التطعيم أمر بالغ الأهمية على أن هذا يتطلب تمويلًا فعالاً وكافيًا.
وذكر التقرير أن تحديد الأولويات قبل الإنفاق أمرًا مهمًا بشكل خاص للحكومات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات والخدمات الأساسية وتوفيرها للأشخاص الأكثر تضررًا من هذا الوباء.
ونصح الحكومات أيضاً إعداد سياسات متوسطة الأجل تعمل على توفير الخدمات الأساسية بصورة أفضل، وكذلك توفير حماية أفضل للدخل من الصدمات التي قد يتعرض لها الاقتصاد، هذا إلى جانب تعزيز التعافي الوافر بفرص عمل للجميع.
وأشار إلى أنه يمكن للمجتمع الدولي تقديم الدعم المالي والفني، وتنسيق السياسات بين الدول للوصول إلى حلول أفضل.
