وزيرة التخطيط: مشروع الريف المصري يستهدف 4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر
قالت الدكتورة هالة السعيد، إنه رغم هذه الجهود الحثيثة، وما نتج عنها من مؤشراتٍ إيجابية، إلا أننا ندركُ تمامًا أنه لا تزال هناك بعضُا لتحدياتِ التي تتطلبُ مزيدًا من العمل خصوصًا مع انتشارِ جائحةِ كورونا، والتي فرضت تحدياتٍ صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقةٍ على كافةِ الفئات.
وتابعت أنه في سبيلِ التعاملِ مع التحدياتِ التي فرضتها الجائحة، فقد انعكست الخطواتُ الاستباقيةُ في مجالاتِ الإصلاحِ الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع شبكاتِ الحماية الاجتماعية على الطفرةِ الإيجابية التي شهدتها كلٌّ من المؤشراتِ الاقتصادية والحقوقية على حد سواء خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.
وأشارت إلى أنه قبل جائحة كورونا، وكثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولةُ في السنواتِ الأخيرة، بلغ معدلُ النموِالاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدلُ البطالةِ إلى أقل من 8%،وانخفض متوسطُ مُعدلِ التضخمِ إلى حوالي 5%، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وارتفعت نسبةُ التغطيةِ لمياهِ الشرب علىمستوى الجمهورية لتصلَ إلى حوالي 98.7 % في 2020 مقارنة ب97% في 2014، وغيرها من المؤشرات الإيجابية التي كانت مُرتكزًا لإحداثِ نقلةٍ نوعيةٍ في حالةِ التنمية المُستدامة والتوسع في مظلةِ الحماية الاجتماعية، باعتبارها أحدَ مساراتٍ تحقيقِ العدالة الاجتماعية، وإتاحة النفاذ إلى مزيدٍ من الحقوقِ الاقتصادية والتعليمية لعددٍأكبر من المواطنين في مصر. وذلك إلى أن جاءت أزمةُ كوفيد19 وأثرت بالانخفاض في العديدِ من المؤشراتِ الاقتصادية وما يرتبط بها من مؤشراتٍ حقوقية.
على الرغم من الانخفاضِ النسبيّ في بعضِ المؤشراتِ نتيجة لازمة كوفيد 19، إلا أن جهودَ الإصلاحِ وما يتميزُبه الاقتصادُ المصري من تنوعٍ في القطاعاتِ قد ساهمت في أن يصبحَ الاقتصادُ المصريُ أكثرَ مرونةٍولديه قدرة على استيعابِ الصدماتِ الاقتصادية، حيث جاءت مصرُ ضمن عددٍ محدودٍ من دولِ العالم التي حقّقت نموًا موجبًا في ظلِ الجائحة (بمعدل نمو 3.6% في عام 19/2020).
وتابعت أنه من المؤشراتِ الإيجابية، والتي تمثل دلائلَ مهمة نلمسُ من خلالِها ثمارَ المبادراتِ التنموية والجهود التي تبذلها الدولةُ المصرية في السنوات الأخيرةِلتعزيزِ الحقوقِ الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواطنين، انخفاض نسبة الفقر لأول منذ عشرين عامًا (منذ 1999) إلى 29.7%، حيث انخفضت نسبةُ الفقرِفي جميعِ المناطقِ في الريفِ والحضر. وكذا زيادة معدلِ التشغيل وانخفاض معدلاتِ البطالة والتي تراجعت إلى 7.2% في الربع الثاني من (20/2021).
وأضافت جاءت مجموعةُ السياساتِ الاستباقيةِ التي اتخذتها الحكومةُ للتعاملِ مع جائحةِ كوفيد 19 في إطارِ حرصِ الدولة على تحقيقِ التوازن بين الحفاظِعلى صحةِ المواطن وضمان حقوقه الأساسية وبين استمرارِ عجلة النشاطِ الاقتصادي، وهو ما لم يكن تحديًا سهلاً. هذا إلى جانب جهود الدولة للتخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي على حقوق الإنسان من خلال وضع إجراءات فورية للاستجابة الإنسانية الطارئة لاسيما للفئات الأكثر تأثراً بالجائحة، وتوفير الدخلِ والسكانِ والخدمات الأساسية في حالات الطوارئ، وضمان اتساق السياسات والاستحقاقات الاقتصادية مع مبادئ الصحة العامة وحقوق الإنسان، وتعليق مدفوعاتِ خدمة الديون للأفراد والمنشآت، وتوفير تغطيةٍ صحية والحماية الاجتماعية بما يسهمُفي اتباعِ نهجٍ شامل للحقوقِ الاجتماعيةِوالاقتصاديةِ والثقافيةِ والسياسية والمدنية في ضوء ترابطِ حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة. ومن ثَمَ، اعتمدت الدولةُ خطة واضحة ومدروسة تستهدفُ كافة الفئاتِ والقطاعات الاجتماعية من أجلِ التخفيفِ من آثار وباء كورونا، حرصت من خلالها على الاهتمامِبعملية التواصلِ والشفافية من خلال المؤتمراتِالصحفية للسيدِ رئيس الوزراء والسادة الوزراء لاطلاعِ المواطنين بشكلٍ دوري على مستجداتِ الأزمة والإجراءاتِ التي تتخذها الحكومة وارتكزت خطةُ الدولة على عددٍ من المحاور تضمنت:
1) مساندةُ القطاعاتِ المتضررة: من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من إغلاق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت والتأثيرات السلبية لذلك على العمالة.
2) تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية واعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل تأجيل وإعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية.
3) مساندةُ الفئاتِ المتضررة: من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ؛ (المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدُها بتوجيه من السيدِ رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر أُخر)، وتعملُ الحكومة المصرية حاليًا على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضمُ نحو 6 مليون عامل متقدم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيدًا لخلق فرص عمل ملاءمة لهم.
ونظرًا لأن المرأة تأتي في مقدمة الفئات المتضررة من الجائحة حيث أضيف إليها عبء رعاية المرضى خلال فترة تفشي وباء كوفيد19، وتمثل النساءُ النسبةَ الأكبرَ ممن يعملنَ منهن بالقطاعِ الصحي والاجتماعي (70% على مستوى العالم – 43% من الأطباء البشريين في مصر –و92% من أطقم التمريض في مصر)، وهو ما يجعلهن أكثرَعرضةٍ للإصابة بهذا الفيروس، كما تأخذ المرأةُ على عاتقها عبء الرعاية المنزلية غير مدفوعةِ الأجر، وهو عبءٌ تزايد في ظلِ الجائحة نظرًا لإغلاق المدارس والجامعات. وكذلك لا تزال هناك تحدياتٌ تتعلقُ ببعض الحقوق الصحية والتعليمية في مصر.
ونتيجة للجهودُ والإجراءاتِ التي قامت بها الدولةُالمصرية وقيام المجلسُ القومي للمرأةِ بوضع ورقةَسياساتٍ حول الاستجابةِ لاحتياجاتِ المرأة والفتاة خلال جائحة فيروس كورونا، جاءت مصرُ في المركزِالأول في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ فترة الجائحة، كما تبنت الجمعيةُ العامة للأممِ المتحدة وللمرة الأولى في تاريخها وبتوافق الآراء قرارًامصريًا لحقوق المرأة لتعزيزِ الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثيرِ الجائحة على النساء والفتيات. وبذلك قادت مصر تحركًا دوليًا لحماية حقوق المرأة في ظل الجائحة كأهم حق من حقوق الإنسان.
وفي إطارِ حرصِ الدولة على تعزيز قدرة المواطنين كافة علىمواجهة الآثار السلبية المترتبة على الوباء، توسعت الدولةُفي إتباع إجراءات الحماية الاجتماعية، فنتيجة لما حققتهالمرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" من تأثير إيجابي على جودة حياة المواطنين،تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنميةِ الريف المصري، والذي يمتد لثلاثة أعوام تستهدفُ كل قرى الريف المصري (4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر-50 مليون مواطن) يتم تحويلُها إلى تجمعاتٍ ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليار جنيه، وبما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
ومن المؤشراتِ التي تدللُ على نجاح مبادرة "حياة كريمة" مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وهي نتائج تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء الوطنية أو الأممية، وقد تكلل هذا النجاح – مؤخرًا- بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" SDGs Good Practices ، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
واستكمالا لجهودِ تحقيقِ التنميةِ المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان، يأتي ضمن الأولوياتِ اهتمام الدولة المصرية بتوطينِ التنمية أو ما نطلق عليه "التوطين المحلي لأهدافِالتنمية المستدامة،" ومبادرة "حياة كريمة" تأتي تأكيداً على هذا. وذلك بهدفِ تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائيInclusive Growth والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات وتوجيه الاستثمارات العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وذلك من خلال عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تطوير مؤشر التنافسية للمحافظات.
في الختامِ، أودُّ أن أؤكدَ على أن جهودَ الدولةِ تأتي في ظلِإدراكٍ كاملِ أنه – إلى جانبِ التحدي الناجم عن تفشي فيروس كورونا - لا تزالُ أمام الدولةِ تحدياتٌ كبيرة علينا جميعاً التكاتف لمواجهتِها، بل يجب علينا أن نخلقَ من هذه التحديات فرصًا واعدةً للعملِ والتنمية في المستقبل.
وفي هذا الإطار، فالدولة عازمة بكل إصرار على المضي قُدماً لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة، التي نعي أنها تتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون بين كافة شركاء التنمية من القطاع الخاص ومجتمع مدني مع الحكومة، حيث تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، وذلك في إطار عام من المشاركةالمجتمعية التي دأبت الدولة المصرية على تعزيزها بهدف إشراك كافة الأطراف الفاعلة المعنية في عملية التنمية.
هذا ولا يَسَعُني في ختامِ حديثي إلا أن أتوجهَ – مجددًا- بخالصِ الشكرِ والتقدير للدكتور/ خالد عكاشة – المديرِالعامِ للمركزِ المصريّ للفكرِ والدراسات الاستراتيجية ولكافةِ القائمين على الإعدادِ والتنظيمِ الجيد لهذه الندوة، مع تمنياتي لفاعلياتِ الندوة ولكم جميعًا بدوامِ التوفيقِ والنّجاح.
