هل يتم تخفيض أسعار البنزين والسولار في مصر؟ خبير بالهيئة العامة للبترول يجيب
تسود حالة من الترقب بين المواطنين لقرار لجنة التسعير التلقائي، الذي سيحدد أسعار البنزين والسولار في مصر لثلاثة أشهر مقبلة، بعدما قررت اللجنة تثبيت الأسعار في اجتماعها مطلع يناير.
حول هذا السياق، كشف المهندس مدحت يوسف، النائب السابق لرئيس الهيئة العامة للبترول، تأثير افتتاح معامل التكرير في مصر وزيادة الاكشافات النفطية والتوجه نحو استخدام الغاز بديلا للبنزين، على قرار اللجنة وإذا ما كان يسهم في خفض أسعار الوقود.
وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إن الهدف الحكومي من افتتاح معامل تكرير جديدة للوقود وزيادة نسبة إنتاج البنزين والسولار محليا، هو الحفاظ على استدامة إنتاج البنزين والسولار في مصر وتحقيق استقرار خاص للدولة من منتجات الوقود.
وأوضح أن تكلفة إنتاج البنزين في مصر هي نفس التكلفة العالمية، لأن معامل التكرير تشتري النفط بالأسعار العالمية ويتم تكريره في مصر، مضيفاً أن الدولة تسعى أيضا بأن تحقق الاكتفاء الذاتي من الوقود بما لا يؤثر على السوق الداخلي عند حدوث أي اضطراب عالمي للنفط.
وتوقع النائب السابق لرئيس الهيئة العامة للبترول، أن تبقي لجنة التسعير على سعر الوقود في مصر عن الثلاثة أشهر المقبلة.
وتعمل الدولة على تنفيذ 3 مشروعات تكرير جديدة بأسيوط والإسكندرية باستثمارات 7.5 مليار دولار بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام 2023.
وخلال العام الماضي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعي تكرير مصفاة المصرية بمسطرد والبنزين عالي الاوكتين بالإسكندرية باستثمارات 4.5 مليار دولار.
وبلغ إجمالي ما تم استهلاكه في مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، 71.3 مليون طن مكافئ، خلال العام الماضي 2020، مقابل 75.5 مليون طن مكافئ في العام السابق له 2019، بانخفاض نسبته 5.9%.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن مجمل إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال عام 2020 بلغ أكثر من 76 مليون طن مكافئ تشمل: (29.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 45.3 مليون طن غاز طبيعى ، و1.2 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية.
المشاط: 2020 كان عامًا استثنائيًا على العالم وواجهنا تحديات غير مسبوقة
