هل تُعقد الانتخابات الفلسطينية في ظل استمرار الانقسامات الداخلية؟

لم يتضح حتى الآن، ما إذا كانت انتخابات "المجلس التشريعي الفلسطيني"، المقرر انعقادها شهر مايو المقبل، ستجري في موعدها أم لا، فالانقسامات داخل حركة فتح قد تتجاوز ما توقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقد يقرر رئيس السلطة الفلسطينية تأجيل موعد الانتخابات بالنظر إلى الانقسامات الداخلية داخل فتح، والوحدة النسبية لخصومه، والأضرار التي يمكن أن تلحقها نتائج معينة بالعلاقات الفلسطينية مع الغرب. 

وفي هذا الصدد تداولت عدد من الصحف العربية تصريحات بعض من كبار قادة حركة فتح، وهي التصريحات التي ركزت على تخوف قيادات حركة فتح من أداء الانتخابات الآن في هذا الوقت الحساس. 

وأشارت هذه التقارير إلى أن عددا من قادة فتح، وعلى رأسهم كلا من القيادات محمود العالول وروحي فتوح وحسن الشيخ، ممن أشاروا إلى أن الانتخابات التالية للمجلس التشريعي ستلحق مزيدا من الضرر باستقرار السلطة نتيجة ضعف فتح. 

وقالت بعض من هذه التقارير إن حركة فتح الآن تتمتع بقوة سياسية سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، وتتواجد بالحكم، كما أنها تتمتع بمكانة دولية ولديها العديد من الصلات مع العديد من الأصدقاء في المجتمع الدولي في الوقت الحاضر، وبالتالي وفي حالة انتصار حماس قد يتضرر الأمر بشدة، لا سيما الروابط مع الدول الغربية والولايات المتحدة على وجه الخصوص. 

اللافت أن بعضا من الدراسات تتوقع خسارة لحركة فتح في هذه الانتخابات، وفي هذا الصدد يقول غيث العمري الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إنه رغم أوجه التشابه بين الديناميات الحالية وتلك التي كانت سائدة في عام 2006، إلّا أن هناك اختلافات مهمة تجعل من الصعب التنبؤ بنتيجة الانتخابات. 

وإذا حصلت عملية الاقتراع فعليا هذا العام، فستخضع لقانون انتخابي مختلف يجعل من الصعب على حزب واحد الفوز بأغلبية ساحقة. 

ورغم أن حركة حماس ما تزال منضبطة داخليا، إلا أن عددا لا بأس به من الفلسطينيين يلومونها على إدامة الانقسام مع فتح، وإدارة غزة بطريقة سيئة، وعجزها عن تحسين الأداء الاجتماعي والاقتصادي السيئ في القطاع، وفي ظل هذا السجل، قد تواجه الحركة صعوبات في تصوير نفسها على أنها حزب يحكم بشكل جيد ونظيف، كما فعلت في عام 2006، وقد يبرز تطور مفاجئ آخر يتمثل في طرح لائحة مشتركة بين حركتي فتح وحماس، وهي فكرة ما تزال مُدرجة على الأجندة، على الرغم من المعارضة الداخلية من كلتا الحركتين.

وربما الأهم من ذلك، أنه ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت انتخابات “المجلس التشريعي” ستجري في موعدها، فالانقسامات داخل فتح قد تتجاوز ما توقعه عباس. 

وبالمثل، أصبحت التداعيات السلبية المحتملة للسياسة الخارجية موضع تركيز أكثر حدة، لا سيما فيما يتعلق بعلاقات السلطة الفلسطينية مع الولايات المتحدة، وقد تدفع هذه العوامل بعباس إلى تأجيل موعد إجراء الانتخابات. 

وكما هو الحال الآن، تبدو حماس في وضع أفضل لخوض الانتخابات، وإذا فاز أعضاء هذه الحركة -التي صنفتها الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب- بمقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني المعاد إحياؤه، فستخلّف نتائجها تداعيات كبيرة على السياسة الأميركية تجاه السلطة الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، ولتجنب أي حسابات فلسطينية خاطئة، على إدارة بايدن أن تراقب عن كثب هذه التطورات وتوضّح انعكاساتها الثنائية.