وزيرة التضامن: اللائحة التنفيذية للعمل الأهلي نقلة نوعية للمجتمع المدني
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المجتمع المدنى شركاء أعزاء وأكن له كل التقدير، مضيفة أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى تبشر بفترة جديدة ونقلة نوعية للمجتمع المدنى فى مصر وتعيد تشكيل العلاقة بشكل أكثر نضوجا بين الدولة والمجتمع المدنى.
وأضافت وزيرة التضامن خلال كلمة لها فى المؤتمر الذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، أن الجمعيات الأهلية تشكل وجود أكثر مما كانت من قبل، مشيرة إلى أن قانون الجمعيات الأهلية كان مختلف عليه و الرئيس أصدر توجيهاته بإعادة هذا القانون فجاء القانون الذى يعد نتاج عمل جماعى يتميز بالفكر المشترك وأن النقاط الأساسية الالتزام بنص المادة 75 بحرية ممارسة العمل الأهلى.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن روح قانون الجمعيات الأهلية تركز على قيم الشفافية والشمولية واحترام حقوق الإنسان والشراكة، موضحة أنه أصبح للمجتمع المدنى استقلالية مالية ويدار بشكل مهني وكفء، مشيرة إلى أن هناك مكتسبات أضافها القانون واللائحة التنفيذية له من بينها التحول الرقمي وعدم وجود مواد مقيدة للحرية والموافقات السريعة وهي الحق فى الحصول على الشخصية الاعتبارية عن طريق الأخطار مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع أحقية الجهة الإدارية في الاعتراض خلال فترة 60 يومًا، وكذلك تعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة ومشتركة الأجانب فى الجمعيات الأهلية وزيادة تمثيل الأجانب إلى 25%، مؤكدة أن تسهيلات قانون الجمعيات الأهلية تعد طفرة حقوقية.
