بحضور الحكومة.. مؤتمر حقوق الإنسان يدعو لمراجعة مدة "الحبس الاحتياطي"
أوصى مؤتمر عقده "المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية" بضرورة إعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي وإيجاد آليات لتفادي طول مدته"، داعيًا إلى “تنشيط لجنة العفو الرئاسي”.
وطالب البيان الختامي لمؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، الذي نظمه المركز بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين الخميس، بضرورة "إعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمات بمعرفة الجهات التشريعية والقضائية، والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول المدة".
كما دعا إلى إعادة تنشيط لجنة "العفو الرئاسي" التي تشكلت بناءً عن مقترح قُدم خلال أول مؤتمر وطني للشباب في عام 2016، إضافة إلى "توسيع المجال السياسي عبر تشجيع الشباب على الانضمام للأحزاب، وممارسة العمل السياسي الحزبي، بهدف إثقال قدراتهم السياسية بطريقة تمكنهم من تولي المناصب القيادية".
وكان الرئيس المصري المؤقت السابق، المستشار عدلي منصور، أصدر في 23 سبتمبر 2013، قراراً بقانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بأنه "إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمرا بحبس المتهم احتياطيًّا لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، من دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها".
تجدر الإشارة إلى أن مدة الحبس الاحتياطي، لم تكن قبل التعديل، تزيد عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، أي يجب ألا تتجاوز 6 شهور في قضايا الجنح، و18 شهرًا في قضايا الجنايات، وفقًا لنص القانون السابق.
