انتحل صفة مستشار.. إحالة إخصائية تمريض وزوجها للنيابة بعد محاولة خداع محافظ المنوفية
أقدمت إخصائية تمريض في المنوفية، بالتعاون مع زوجها، على تقديم طلب إلى محافظ المنوفية لنقلها من مكان عملها إلى مكان آخر، ولإكساب الطلب أهمية، ذكرا أن زوجها مستشار في إحدى الهيئات القضائية، على عكس الحقيقة، وبالتحقيق في الأمر اكتشفت الأجهزة المختصة عدم صحة تلك البيانات.
محافظ المنوفية يحيل الواقعة للنيابة العامة
وأحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، واقعة تزوير في مستندات رسمية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، بشأن تلاعب إخصائية تمريض بالتعاون مع زوجها المنتحل صفة مستشار بإحدى الهيئات القضائية في الطلب المقدم باسمها لمحافظ المنوفية والتلاعب في مضمون التأشيرة.
محافظ المنوفية يؤكد أن الواقعة تزوير في محررات رسمية
وأكد محافظ المنوفية، خلال بيان، أن ذلك يعد تزويرا في المحررات الرسمية، واستخدام ذلك التلاعب بتقديم الطلب للجهات المختصة، حيث ثبت من خلال التحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية قيام موظفة "إخصائية تمريض" بالتعاون مع زوجها في ارتكابهما واقعة تلاعب وتزوير في الطلب المقدم باسمها للسلطة المختصة للموافقة على نقلها من المركز الصحي للغسيل الكلوي بميت خاقان التابع لمستشفى حميات شبين الكوم، إلى مكتب الصحة بشبين الكوم.
الشئون القانونية تنفي عمل الزوجة مستشارا في أي جهة قضائية
وأكدت الإدارة العامة للشئون القانونية أن زوجها المذكور سلفًا قام بانتحال صفة وظيفة "مستشار عضو بهيئة قضائية" رغم عدم صحة ذلك بما يحوي ذلك محاولته إدخال الغش والإيهام بصفة وظيفية غير صحيحة بالمخالفة للقانون.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم وقوة لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي، مشددًا على محاسبة المقصرين.
محافظ المنوفية يعقد اجتماعًا لمناقشة الاشتراطات الجديدة للبناء
وعقد ظهر أمس، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا، لمناقشة آليات تنفيذ الاشتراطات البناء والتخطيط ومنظومة التراخيص الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط العمران والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص،
وناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون، تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، لوقف الترخيص العشوائي، وكذا الخطوات التنفيذية لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، فضلا عن بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة التي تهدف إلى ضبط منظومة العمران بما يسهل من الحركة المرورية وإزالة جميع التشوهات العمرانية، التي تسببت في التأثير الشديد على المرافق العامة.
