وزيرة التجارة تسلم أول دفعة سيارات بمبادرة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لرفع مستويات المعيشة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرةً إلى أن المبادرة تحقق عوائد مباشرة للمواطنين في مقدمتها استبدال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية للسيارات والاستخدام الأمثل للموارد التي تم اكتشافها مؤخراً من الغاز الطبيعي، وكذلك المردود الإيجابي على النواحي البيئية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال احتفالية تسليم أول دفعة سيارات جديدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية إلى جانب عدد من رؤساء البنوك والشركات المنتجة للسيارات المشاركة في المبادرة.
وقالت الوزيرة إنه تم وضع البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة بهدف استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل عن السولار والبنزين وذلك بالتنسيق المستمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية والتي تشمل وزارات البترول والثروة المعدنية والمالية والتجارة والصناعة والداخلية والتنمية المحلية والبيئة، فضلاً عن البنك المركزي المصري.
وأشارت جامع إلى أن البرنامج القومي لإحلال السيارات المتقادمة يشمل سيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص التي مر على صنعها أكثر من 20 عاما بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لافتةً الى أنه من المستهدف إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، على أن يتم خلال عام 2021 إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكي وتاكسي، و15 ألف سيارة ميكروباص، ويتم زيادة العدد الى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامين 2023،2022.
ونوهت الوزيرة بأنه تم الاتفاق بين مختلف الجهات المعنية على أن يتم البدء بالمرحلة الاولي في 7 محافظات تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك بناء على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين والبنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج.
وتابعت جامع أنه تم التوافق على الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محليا بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرةً الى أنه تم التنسيق مع 9 شركات لتوفير عدد 12 طراز من السيارات، وذلك بهدف توافر نوعيات مختلفة من السيارات بأسعار تنافسية من خلال توافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي بأسعار اقل من أسعار البيع خارج المبادرة الرئاسية، فضلا عن التباحث مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال والعمل على نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي الى مصر.
وأوضحت أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها في الصناعة، لما لذلك من تأثير ايجابي على توفير المادة الخام اللازمة للصناعة وكذا زيادة قيمة التخريد وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الحافز الأخضر المقدم للمشاركين في المبادرة الرئاسية.
