معيط: "إحلال المركبات" تتيح فارق تكلفة 300 ألف جنيه في السيارات الملاكي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كانت له توجيهات محددة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، تضمنت تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيع المنتج المحلى وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لخلق فرص عمل للشباب، موضحًا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية بالتعاون مع كل شركاء النجاح، حيث إن المبادرة تتيح فارق تكلفة، تتفاوت قيمته وفقًا لنوع وموديل السيارة الجديدة ونظام السداد، يصل إلى 300 ألف جنيه فى بعض سيارات “الملاكى” و386 ألف جنيه فى بعض سيارات “التاكسى”؛ بما يُساعد فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات متطورة، ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التى كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها، وأن نظام التقسيط يصل 10 سنوات بسعر فائدة ذات عائد مقطوع 3%، ومنذ أيام قليلة تسلمت أول دفعة من المستفيدين مفاتيح سياراتهم الجديدة بعد تخريد مركباتهم المتقادمة.
وأضاف الوزير، فى احتفالية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة، على مدار ثلاث سنوات، وقد تم تخصيص 2.1 مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن موازنة العام المالى المقبل 2021/ 2022.
وأوضح الوزير أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، اشترطت لمشاركة السيارات الجديدة أن تكون مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45٪، خاصة أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية، ومن ثم تُسهم هذه المبادرة فى توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، ورفع معدلات إنتاج وبيع السيارات بالسوق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة فى شركات تصنيع السيارات، وشركات تصنيع مكونات السيارات؛ نتيجة للتوسع فى الطاقة الإنتاجية، ومراكز الصيانة، إضافة إلى تحفيز نشاط صناعى جديد فى مجال إعادة تدوير المركبات المتقادمة فى صناعات أخرى، كما تُسهم، أيضًا، فى تحقيق وفر اقتصادى بفاتورة الدعم الموجه للوقود من الخزانة العامة للدولة، على نحو يُمكن الاستفادة منه فى تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة، تأتى ضمن حزمة الجهود والمبادرات الوطنية للتعافى الأخضر من الآثار السلبية لتداعيات جائحة كورونا على النشاط الاقتصادى؛ حيث تُسهم فى تحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم قيمتها المضافة، وترشيد استهلاك البنزين والحفاظ على البيئة بالحد من تلوث الهواء، من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.
وأوضح أن الحكومة آثرت إدارة آلية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إلكترونيًا، من خلال تلقى طلبات الإحلال عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة بالإنترنت، إضافة إلى التواصل المباشر مع المستفيدين عبر الرسائل النصية القصيرة، على نحو يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية، والتيسير على المواطنين، مؤكدًا حرصه على التطوير المستدام للموقع الإلكترونى للمبادرة؛ بما يُلبى احتياجات المواطنين، ويجذب أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على صنعها عشرين عامًا فأكثر.
وقال الوزير إن المواطن هدفنا الأساسى، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وأن موازنة كل سنة تعكس أولويات الدولة فى تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة كلها تعمل من أجل المواطن.. فالحكومة والقطاع الخاص والقطاع المصرفى ومجتمع الأعمال.. ومؤسسات المجتمع المدنى.. كلنا يد واحدة.. معًا نبنى بلدنا.. ونحقق التنمية فى كل مكان.. من أجل تغيير وجه الحياة على أرض مصر.
وأضاف الوزير أننا نحتفل بنموذج جديد للشراكة التنموية المثمرة بين الحكومة والقطاعين المصرفى والتأمينى، ومجتمع الأعمال، انطلق، برعاية كريمة من القيادة السياسية.. مُتسلحًا بالفهم الرشيد لمعطيات الواقع وتحدياته.. مُستهدفًا السعى الجاد فى خدمة الاقتصاد القومى، والإسهام فى تلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، معربًا عن شكره وتقديره لكل شركاء النجاح فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، من وزارات التجارة والصناعة، والداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والبنوك، وشركات التأمين وشركات السيارات المشاركة فى المبادرة، وشركة «إي. فايننس».
