"النواب" يناشد المجتمع الدولي القيام بمسئولياته في دعم حقوق مصر في مياه النيل
ناشدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري المجتمع الدولي، للاضطلاع بمسئولياته القانونية تجاه حق المصريين في حصولهم على حصتهم العادلة من مياه النيل، وعدم التهاون مع الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الأطراف الأخرى، والتي تهدد بها الأمن والسلم الإقليميين في ظل تأزم الوضع في مفاوضات سد النهضة، بسبب المواقف المتشددة التي تتخذها الحكومة الاثيوبية.
وتقدمت مصر والسودان بالمقترحات والتوصيات والبدائل، لإيجاد حل عادل ومتوازن لعملية تشغيل وإدارة سد النهضة وما ينتج عنها من تأثير علي حصص المياه الخاصة بدولتي المصب، في ظل هذا الوضع المتأزم وإيمانًا من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري بأهمية الحفاظ علي ألأمن والسلم الإقليميين وعلى أهمية حق الشعوب في التمتع بالاستقرار والتنمية والتعاون المشترك.
وأكد طارق رضوان رئيس اللجنة في بيان، أن الحق في الحصول علي المياه منصوص عليه في كافة الإعلانات والمواثيق الدولية فهو أحد حقوق الإنسان الأساسية، فمنذ عام 1992 اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية جدول أعمال نص في فقراته على أن مياه الشرب حق من حقوق الإنسان وفي نوفمبر 2002 اعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم 15 بشأن حق الشعوب في الحصول علي مياه الشرب كجزء أساسي من حقوق الإنسان.
وأوضح أن القانون الإنساني الدولي والقانون البيئي الدولي أيضًا يوفر الحماية لإمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة. وتـبين اتفاقيـات جنيـف 1949 (وبروتوكولاتها الإضافية) 1977 ما للحصول على مياه الشرب المأمونة من أهمية أساسية للصحة والبقاء في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
ويـنص البروتوكول المتعلق بالماء والصحة لاتفاقية أوروبا لعام 1992 المتعلقـة بحمايـة واسـتخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية على أن تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لإتاحة سبل الحصول على مياه الشرب ولحماية الموارد المائية المـستخدمة كمصادر لمياه الشرب من التلوث.
وكذلك تنص الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعـة والمـوارد الطبيعية (2003) على أن تسعى دولها المتعاقدة لأن تضمن لسكانها إمدادات كافية ومستمرة من المياه المناسبة.
وأضاف رضوان القيادة المصرية والشعب المصري دائما مؤيد لحق الشعوب في التنمية والرخاء وهو ما جاء مرارا علي لسان السيد رئيس الجمهورية في كافة المحافل الدولية والاقليمية والمصرية مع حفظ حق مصر في الحصول علي نسبتها العادلة من مياه النيل والتي رسختها المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وباقي أطراف دول النيل بشكل ثنائي أو جماعي علي مدار التاريخ الحديث منذ أكثر من قرنين من الزمان.
كما عبرت اللجنة عن إيمانها بأن التفاوض العادل والبناء هو السبيل الأمثل للحفاظ على الحق في التنمية داخل دول حوض النيل، وضمان الحق في الحياة عند المصريين، وعليه تناشد المجتمع الدولي بأن يكون له موقف واضح من حق الإنسان المصري في حقوقه المائية المشروعة
