البرلمان: إجراءات بعض الأطراف بخصوص سد النهضة تهدد الأمن والسلم الإقليميين
قالت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنه ينبغي على المجتمع الدولي عدم التهاون مع الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الأطراف الأخرى، والتي تهدد بها الأمن والسلم الإقليميين في ظل تأزم الوضع في مفاوضات سد النهضة، بسبب المواقف المتشددة التي تتخذها الحكومة الإثيوبية، مقابل المقترحات والتوصيات والبدائل التي تقدمت بها كل من مصر والسودان لإيجاد حل عادل ومتوازن لعملية تشغيل وإدارة السد، وما ينتج عنها من تأثير على حصص المياه الخاصة بدولتي المصب، في ظل هذا الوضع المتأزم وإيمانًا من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري بأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين وعلى أهمية حق الشعوب في التمتع بالاستقرار والتنمية والتعاون المشترك.
وأكد طارق رضوان رئيس اللجنة في بيان أن الحق في الحصول على المياه منصوص عليه في كافة الإعلانات والمواثيق الدولية، فهو أحد حقوق الإنسان الأساسية فمنذ عام 1992، اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية جدول أعمال نص في فقراته على أن مياه الشرب حق من حقوق الإنسان وفي نوفمبر 2002، اعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم 15 بشأن حق الشعوب في الحصول على مياه الشرب كجزء أساسي من حقوق الإنسان.
وأضاف رضوان، القيادة المصرية والشعب المصري دائما مؤيد لحق الشعوب في التنمية والرخاء، وهو ما جاء مرارًا على لسان السيد رئيس الجمهورية في كافة المحافل الدولية والإقليمية والمصرية مع حفظ حق مصر في الحصول على نسبتها العادلة من مياه النيل والتي رسختها المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وباقي أطراف دول النيل بشكل ثنائي أو جماعي على مدار التاريخ الحديث، منذ أكثر من قرنين من الزمان.
