أعضاء بمجلس النواب والشيوخ يطالبون عبر "القاهرة 24" بإعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي
طالب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" بضرورة وضع تشريع برلماني لـ إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي بمعرفة الجهات التشريعية والقضائية في الفترة المقبلة، يسمح بإيجاد آليات لتفادي طول المدة، خاصة بعد توصية المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، برئاسة خالد عكاشة عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف.
المصري الديمقراطي: منعًا لاستحدامها كعقوبة
وفي هذا الصدد، قال النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ، رئيس برلمانية الحزب المصري الديمقراطي: "نتفهم أن هذه العقوبات استخدمت في ذروة السيولة التي حدثت في أعقاب يونيو 2013 من أجل ضبط الوضع الأمني وتحقيق نوع من الاستقرار، لكن الوضع الآن أصبح مختلفًا، ويجب إعادة النظر فيها وتعديلها وترجع كأداة لضمان وليس كأداة للعقوبة قبل أن تصدر أحكام بالإدانة".
وأضاف سامي: "أتوقع حدوث تغيير حول إعادة النظر في تقليل مدد الحبس الاحتياطي بشكل سريع، ومع ذلك تتنمي انفتاح الدولة وقبولها بمراجعة الوضع خاصة أن رئيس الجمهورية طلب في تعليمات واضحة لرئيس الوزراء تحويل مصر لدولة ديمقراطية حديثة”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بمناشدة المجالس التشريعية مثل مجلس الشيوخ، طبقا للدستور فيما يتعلق بتدعيم وسائل الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان بالمبادرة في المطالبة في إعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمات.
رئيس التجمع: لتصفية الوضع القانوني للمحبوسين
وفي سياق متصل أيد النائب أيد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس الشيوخ، توصية المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بشأن ضرورة إعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمات بمعرفة الجهات التشريعية والقضائية.
واستطرد رئيس حزب التجمع، أن موقف الحزب بشأن إعادة النظر في قانون تقليل مدد الحبس الاحتياطي كما سبق وأعلن من قبل أنه يؤيد هذه التوصية.
وأكد عبد العال أن القرار في حالة تطبيقه سيكون محل ترحيب من الجميع، مشيرًا إلى أنه أصبح ضرورة حتمية لسرعة تصفية الوضع القانوني للمحبوسين تحت التحقيق وغير منتمين للتنظيمات الإرهابية.
مصطفى بكري: نحتاج لتقليل مدة الحبس الاحتياطي
واتفق النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب على أهمية وضع الجهات التشريعية لتشريع يقضي بتعديل مدة الحبس الاحتياطي في أسرع وقت ممكن.
وأكد بكري على أن مرجعية الدولة المصرية في الأساس تهدف إلى تحقيق القانون والعدالة، ومن ثم هناك الكثير من الأبرياء تتسبب لهم مدة الحبس الاحتياطية الطويلة بالأذى والضرر، مضيفًا أن مدة العامين فترة زمنية طويلة للغاية وتحتاج لإعادة النظر.
مدة الحبس الاحتياطي
ودعا النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إلى إعادة النظر في تقليل مدد الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمات بمعرفة الجهات التشريعية والقضائية.
وأردف رئيس حزب العدل: "أتمنى أن يكون قد حان الوقت لتغيير هذه المادة بعد توصية المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، برئاسة خالد عكاشة عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف لما لها من آثار جانبية على المواطنين".
وتوقع رئيس حزب العدل أن يكون هناك نقاش حي داخل الكتل البرلمانية في الأيام القادمة من أجل حدوث استجابة سريعة يتم من خلالها إيجاد آليات لتفادي طول المدة.
جدير بالذكر أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، برئاسة خالد عكاشة عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أوصى بضرورة "إعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمات بمعرفة الجهات التشريعية والقضائية، والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول المدة"، داعيا إلى تنشيط لجنة العفو الرئاسي من خلال إيجاد آليات لتفادي طول مدته.
وجاء ذلك خلال البيان الختامي لمؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، الذي نظمه المركز بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين الخميس الماضي.
بحضور الحكومة.. مؤتمر حقوق الإنسان يدعو لمراجعة مدة "الحبس الاحتياطي"
