ننشر أسباب رفض "إسكان النواب" لقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة
رفضت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وينفرد “القاهرة 24” بنشر نص التقرير، حيث يلخص ملاحظات اللجنة في عدة نقاط:
وهي أنه يجب أن يشمل القانون كافة القطاعات المعنية بمياه الشرب والصرف الصحي، وهو الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بحيث ينظم القانون العلاقة بينهم.
-يجب وضع كل ما يتعلق بمتلقي الخدمة هو المستهلك.
-أن يكون هناك التزام من قبل الدولة خلال الفترة الانتقالية باتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل، على توفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة الجهات القائمة على تقديم الخدمة.
-ويلزم القانون المواطن بعملك طلمبات رفع للمياه وخزانات، على الرغم من أن الشركة القابضة توجه أصابع الاتهام إلى خزانات المياه، باعتبارها السبب الرئيسي في مشكلة تلوث المياه، على أن يتم إلغاء تبعية الجهاز التنظيمي لوزارة الإسكان وأن يكون تابع لمجلس الوزراء كجهاز رقابي مستقل.
أبدت اللجنة تخوفها من الشركات القابضة والشركات التابعة من هيمنة سلطة الجهاز التنفيذي على سلطات الشركات، فلابد من ضبط الصيغة في هذا الاتجاه، مع التأكيد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في هذه الخدمة وذلك لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات بصورة أسرع نظر للإمكانيات الماليه المحدوده والتي تعوق تنفيذ المشروعات.
ودعت لضرورة الضبط و تحديد الأسعار الحفاظ على حقوق المواطنين وتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة وإلا يكون هناك ما يدعو إلى اللبس في الصياغة.
وتابعت أن رغم أن اللجنة وافقت على مشروع القانون، من حيث المبدأ بضوء فلسفة مشروع القانون التي تمت على أهداف وأسس وهي:
-وضع الضوابط الخاصة بجهاز تنظيم المياه الصرف الصحي بحيث ينظم التراخيص وآلية العمل بها.
-تهيئة المناخ الاقتصادي لاستقبال وتشجيع الاستثمارات التى تعمل فى هذا القطاع في إطار من المنافسة الحرة والمشروع بما يحقق تعظيم موارد الدولة.
-تدعيم البناء الاقتصادي للتعريفة بغرض التأكد من تغطية التكاليف، طبقا لمؤشرات معيارية وكذلك وصول الدعم للمستحقين مع الحفاظ على جودو مستوى أداء الخدمة مع ضمان الاستمرارية.
واختتمت تقريرها، حيث أن الاراء التي أجريت على مشروع قانون جاءت في الأغلب أن السادة التنفيذيين ممثلي الجهات المختصة في خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، ولما كانت تلك الجهات هي الأكثر من غيرها معرفة بالسلبيات التي تعوق العمل سواء قانونية أو إدارية، وحيث أن تعديل قانون لابد أن يهدف لمعالجة ما أفرزه التطبيق العملي وتلبية الاحتياجات بصورة مقننة، وعليه ترى اللجنة ضروري إعادة صياغة مواد القانون المعروضة بما يتلافي السلبيات سالفه الذكر، ووضع التوجهات والمقترحات موضوع الاعتبار عند صياغة مواد المشروع حتى تحقق الهدف منه.
