بدعم انخفاض الفائدة.. خبراء يكشفون أسباب ارتفاع قروض المصريين خلال 2020
كشف تقرير رسمي ارتفاع قروض القطاع العائلي، بنسبة كبيرة خلال العام الماضي 2020، الذي شهد انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على كافة القطاعات الاقتصادية، خاصة على المواطن العادي.
وأعلن البنك المركزي، ارتفاع قروض القطاع العائلي بنحو 31.4% خلال عام 2020 بالعملة المحلية.
وقال الدكتور مصطفي أبوزيد الخبير الاقتصادي، إن نمو قروض القطاع العائلي بنحو 31.4% خلال عام 2020، يرجع لعدة أسباب منها انتهاج الدولة استراتيجية التوسع في الشمول المالي ومساعدة الأفراد على فتح الحسابات البنكية وإتاحة تمويلات المشروعات الصغيرة، وبالتالي يرتفع حجم القروض.
وأوضح أبوزيد، في تصريح لـ"القاهرة 24"، أن الدولة المصرية تتبع سياسة اقتصادية توسعية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير فرص عمل وبالتالي انخفاض معدلات البطالة، بالإضافة إلى لتحريك الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة التمويل للأفراد.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن السبب في تراجع نمو قروض القطاع العائلي بالعملة الأجنبية هو تركيز الدولة على تشجيع وتدعيم الإنتاج المحلي والعملة المحلية خاصة في ظل استراتيجية المنتج الوطني لتشجيع المصريين على الإنتاج من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات.
وعلى صعيد قروض القطاع العائلي بالعملة الأجنبية، أوضح المركزي المصري، أنها سجلت تراجع طفيف خلال عام 2020 بنحو 7.7%.
وعلل محمد عبدالهادي الخبير الاقتصادي، الأسباب التي أدت إلى ارتفاع القروض سنة 2020، خاصة بعد جائحة كورونا ، مشيرا لقيام الدولة بمجموعة من التحفيزات واليسيرات الهامة الداعمة للاقتصاد ومنها خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس، وبالتالي خفض تكلفة القروض وتحريك النواحي الاقتصادية سواء من خلال القروض العائلية، أو من تمويلات الأنشطة الصناعية والعقارية.
وتابع عبد الهادي، في تصريح لـ"القاهرة 24"، أن الأسباب وراء حفض سعر الفائدة هي خفض عجز الموازنة نتيجة لارتفاع قيمة الودائع بالبنوك التي تخطت قيمه 5 تريليون جنيه، وتحريك عجلة الإنتاج وبالتالي فتح مجالات لاستغلال الأموال الموجودة بالبنوك، وارتفاع معدلات توظيف القروض بالنسبة للودائع وخاصة العائلية لما لها من جانب دعم ومساندة من الدولة.
وأوضح، بالنسبة للتراجع في القروض بالعملة الأجنبية أنه أمر طبيعي مع وجود وباء عالمي، وتراجع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، فكان لابد من وضع ضوابط لتحجيم الاقتراض بالعملة الأجنبية للمحافظة على توازن الجنيه مقابل الدولار.
وأشار عبد الهادي، أن المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم الاقتصاد وتأجيل سداد فوائد القروض شجعت على مزيد من الاقتراض، مع توقف كافة نواحي الأنشطة الأخرى وتسريح العمالة والموظفين نتيجة وباء كورونا شجعت على ارتفاع قيمة قروض القطاع العائلي على الاقتراض متوافق مع التيسرات الدولة للمواطنين.
أسعار العملات العربية اليوم الأحد 11 إبريل 2021
