براءة مديرين بأكاديمية الفنون في واقعة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 40 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة مديرين بأكاديمية الفنون بعد ثبوت عدم صحة ما نسب اليهما عبر تقرير الاتهام بشأن ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
وقالت المحكمة إن وقائع الدعوى الماثلة تتلخص فيما جاء بتقرير لجنة الاقتراحات بإدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل من طلب إحالة جميع أعضاء الادارة القانونية بأكاديمية الفنون للتحقيق بشأن عدم حضورهم إلى مقر عملهم يوم 3/6/2018 حتى الساعة الحادية عشرة صباحا.
وبناء على ما تقدم باشرت إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل التحقيق في الوقائع المشار إليها بموجب الشكوى رقم 1171 لسنة 2018، وباشرت التحقيق مع المحالين ومواجهتهما بما هو منسوب إليهما، واستمعت لمن ارتأت سماع أقوالهما من الشهود وانتهت في ختام تحقيقاتها إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حقهما، وطلبت من النيابة الإدارية إقامة الدعوي التأديبية لمحاكمتهما تأديبيا عما نُسب إليهما.
وبشأن المخالفات المنسوبة للمحالين علاء سرحان سيد، مدير الإدارة القانونية بأكاديمية الفنون وأشجان لطفي حسين مدير عام الشئون القانونية والمتمثلة في أنهما لم يلتزما بالحضور خلال مواعيد العمل الرسمية بالحضور إلى مقر عملهما يوم 3/6/2018 الساعة الحادية عشرة صباحا، والمخالفة المنسوبة إلى المحالة الثانية منفردة تتمثل فى أنها لم تقم بأحكام الرقابة والإشراف على أعمال الإدارة القانونية مما ترتب عليه عدم انضباط والتزام أعضاء الإدارة في الحضور خلال المواعيد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا عقب حضور اللجنة من إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل للتفتيش على أعمال الإدارة القانونية.
وجاء بأسباب الحكم أنه بسؤال المحال الأول وبمواجهته بما هو منسوب إليه قرر أنه توجه إلى مقر عمله يوم 3/6/2018 خلال المواعيد المقررة قانونا وقام بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف ثم توجه إلى أحد البنوك المجاورة لمقر العمل، كما قدم المحال إفادة من رئيس مجلس إدارة صندوق السادة أعضاء هيئة التدريس بالاكاديمية ثابت به أن المحال كان موجودا بالعمل يوم 3/6/2018 وكان يقوم ببعض الأعمال بصحبته.
وبسؤال المحالة الثانية، وبمواجهتها بما هو منسوب اليها قررت أنها حضرت الي مقر العمل يوم 3/6/2018 في الميعاد المقرر صباحاً ثم توجهت الي مقر إدارة شئون العاملين للاشتراك في أعمال لجنة الموارد البشرية واثناء تواجدها باللجنة تلقت اتصال تليفوني بتواجد أعضاء إدارة التفتيش الفني، وقدمت إفادة رسمية تؤكد صحة أقوالها.
وبشان المخالفة الثانية أنكرت ما نسب اليها مقررة بأن بعض أعضاء الادارات القانونية كانوا مكلفين بالأعمال في المحاكم وبعض اللجان وغير ذلك من الأعمال الأخرى وعقب انتهائهم من ذلك عادوا إلى مقر عملهم.
وتطبيقاً للقاعدة الأصولية القاضية بأن البينة علي من ادعى، يكون على جهة الاتهام أن تكشف عن الأدلة التي انتهت منها إلى نسبة الاتهام للمتهم، ويكون على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع، وذلك كله في إطار المقرر من أن الأصل في الإنسان البراءة، ومقتضي ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى ادعاء لم يتم تمحيص مدي صحته في اسناد الاتهام إلى المتهم ، ذلك أن تقرير الإدانة لابد وأن يبني علي القطع واليقين، وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلى مستوي الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها.
وبعد إحاطة المحكمة لكل أوراق الدعوي وما قدم فيها فأن ما نسب للمحالين من مخالفات يكون غير ثابتاً في حقهما في ضوء ما أبداه المحالان من دفاع وما قدم من مستندات أفحصت عن تواجد المحالين بالعمل يوم 3/6/2020 وقيامهم بالاعمال المكلفين بها في هذا اليوم، كما ثبت عدم صحة ما نسب إلى المحالة الثانية من اتهام متمثل في عدم قيامها بأحكام الرقابة على أعضاء الإدارة القانونية، ذلك أن المحالة دفعت عنها هذا الاتهام بدفوع لها وجاهتها لم تجحدها سلطة الاتهام، وهو الأمر الذي لا يسع المحكمة والحال كذلك إلا القضاء ببراءتها من ارتكاب هذه المخالفة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المحالين محمد مما هو منسوب إليهما.
