"اقتصادية قناة السويس" توقع عقد تمويل بـ 10 مليارات جنيه مع تحالف بنكي مصري
وقع المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تحالف مصرفي مصري، بقيمة 10 مليارات جنيه.
وبحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد، وقع الاتفاق هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحسين اباظة المسئول التنفيذي الرئيسى بالبنك التجاري الدولي، وشريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة البنك العربي الأفريقي الدولي، وطارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة، وحسين رفاعى رئيس مجلس ادارة بنك قناة السويس.
وقاد البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، وبنك مصر بصفته مرتب رئيسي أولي ومسوق التمويل وأربعة بنوك هي البنك العربي الإفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين.
ويصل إجمالي التمويل إلى 10 مليارات جنيه موجهة لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.
وحضر التوقيع وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة والدكتور علاء قطب المستشار القانوني للهيئة وحسام الدين عبد المنعم رئيس قطاع المراجعة الداخلية وسيف الدين مصطفى مدير عام الاستثمار والدراسات التمويلية.
وعقب التوقيع، أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا التمويل يأتي في إطار الإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة.
وأشار إلى الانتهاء من بعض المشروعات الهامة خلال عامين وهو ما يتم التركيز عليه ضمن الأهداف المنشودة لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020 / 2025 وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن هذا التمويل يساهم في استكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أنه يعد أحد أذرع التمويل الذاتي حيث تضع الهيئة ضمن رؤيتها المستقبلية التدفقات النقدية أمام التزاماتها، وبالتالي سيتم رد هذا التمويل فيما بعد من عوائد المشروعات مستقبلا، دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية.
وأوضح أن ما تقوم به المنطقة الاقتصادية من أعمال تطوير جارية لميناء السخنة ليكون ميناءً محوريا هاما على البحر الأحمر، تماشيا مع سياسات الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتطويرها، مما يساعد على جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.
