رئيس الإصلاح والتنمية: توصيات خطة النواب بحاجة إلى مصارحة ومكاشفة من الحكومة

قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن توصيات لجنه الخطة بمجلس النواب الخاصة بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والتي تناولت العديد من النقاط  تحتاج إلى مصارحة ومكاشفة من من قبل الحكومة والهيئات الاقتصادية. 

وتساءل السادات، عن أوجه وخطط ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق معايير الرقابة، للحفاظ على المال العام التي تطرحها الحكومة منذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي وهل تحقق الهدف منها أم كانت وما زالت مجرد حبر على ورق وليست سوى رؤى وأفكار للاستهلاك الإعلامي فقط. 

وأشار السادات إلى أهمية مراعاة ما ورد في توصيات اللجنة وأخذها في الاعتبار إذا كنا نريد إصلاح اقتصادي حقيقي . 

وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بضرورة  إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ودمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة. 

 وأكد على أهمية  إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات كخبراء واستشاريين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وما هو المردود العائد منها. 

وأضاف السادات أنه يجب  الاعتماد على المراكز والمعاهد الحكومية عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة،  مشيراً إلى أهمية  إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 36 لسنة 2014 بشأن تحديد الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانه الدولة أياً كانت الوظيفة التي يشغلها وأياً كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها. 

رئيس "خطة النواب" يقدم توصيات اللجنة بشأن الموازنة العامة

 وشدد رئيس حوب الإصلاح والتنمية إلى أهمية إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود، مستطرداُ "يجب اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولا بأول". 

وأكد السادات أن تنمية الموارد كبديل عن مفهوم زيادة الإيرادات مع حصر الأصول غير المستغلة والتي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقق أقصى عائد يمكن أن يضاف إلى خزانة الدولة. 

 وتابع أنه يجب  اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبي لمواجهة أضراره على الأمن القومي والاجتماعي للدولة، و العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واختتم رئيس حزب الإصلاح والتنمية مشددا على أهمية مواجهة زيادة الدين الخارجي للحكومة بصفة خاصة من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات واستعادة الدور السياحي لمصر بعد نجاح احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.