"خطة النواب" تطالب بمحاكمة كل مسئول حكومي حصل على منحة أو قرض ولم يستفد منها
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، أنه مهموم بأوضاع الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت خسائر 14 هيئة منها في 30/6/ 2020 مبلغ 192 مليار جنيه، منها هيئة واحدة خسائرها 92 مليار.
وقال “يتعين على الحكومة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية ووزارة المالية والجهات المعنية لدراسة أسباب ذلك والعمل نحو الحد من نزيف هذه الخسائر المستمرة”.
وأضافم أن “شركات قطاع الأعمال العام، لا تقل أهمية عن الهيئات العامة الاقتصادية، لأن معظمها أيضًا تُحقق خسائر مستمرة، وقد سجلنا سابقة هذا العام للجنة الخطة والموازنة ببحث نتائج أعمالها ويحتوى هذا التقرير على 21 توصية خاصة بإصلاح أوضاع هذة الشركات خاصة في ما يتعلق بجهات الاشراف والإدارة الخاصة بها في موزعة بين عدد من الوزارات المعنية وبين وزارة قطاع الأعمال العام”.
وأشار سالم إلى أن المتأخرات الحكومية ومستحقات الحكومة لدى الغير كانت في 2262016 مليارًا، أصبحت الآن 438 مليارًا ويجب تشكيل لجنة لدراسة أنواع وبيان تحليلي لتلك المتاخرات والعمل علي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيلها.
وطالب “سالم” بمحاكمة كل من حصل على منحة ولم يستفد منها وكل من حمل الدولة باعباء قروض لم يستفاد منها موكدا أن اللجنة طلبت تقرير تفصيلي عن المنح والقروض من وزارة التخطيط وجاء التقرير كارثي ويحب بناء عليه تحديد المسئولية ومحاكمة كل من حمل الدولة باعباء وتكاليف لم يستفد منها في ظل توجيهات السيد الرئيس شخصيا بضرورة ترشيد الإنفاق والاستفادة من كل جنيه ينفق وتتحملة الموازنة العامة للدولة.
وفي ما يتعلق بالإصلاح الإداري أشار سالم إلى أنه يتعين ضرورة إعادة هيكلة ودمج الوزارات والهيئات والجهات ذات الاختصاصات المتكررة والأهداف المتشابهة وضرب سالم مثلا بوزارة الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام.
وشرح سالم بيانًا تفصيليًا بمختصر تقرير بلغ عدد صفحات التقرير 466 صفحة:
بلغ عدد التوصيات التى تضمنها التقرير 105 توصيات منها 43 توصية تتعلق بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة و34 توصية تتعلق بحساب ختامى الهييات العامة الاقتصادية و7 توصيات تتعلق بحساب ختامى الهييه القوميه للإنتاج الحربى و21 توصية تتعلق بالمشاكل التى تواجهها شركات قطاع الأعمال العام.
_بلغ عدد الملاحظات التى ادرجتها اللجنه فى تقريرها ووردت فى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات 182 ملاحظة منها 162 تتعلق بحساب ختامى الموازنة العامة و15 ملاحظة تتعلق بحساب ختامى الهييات العامه الاقتصادية وملاحظات تتعلق بحساب ختامى الهيئة القوميه للإنتاج الحربي.
_بلغ عد الملاحظات سواء التى وردت بتقارير الجهاز أو كشفتها اللجنه وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسؤليه 32 ملاحظة.
_بلغ عدد اللجان التى سبق للجنة الخطة والموازنة أن طلبت من الحكومة فى الفصل التشريعى الأول لبحث موضوعات بعينها منها على سبيل المثال لا الحصر حصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسؤولين من الصناديق والحسابات الخاصة وموافاة المجلس بتقارير عنها 8 لجان لم يوافى المجلس حتى الآن بنتائج أعمال 6 منها.
بلغ عدد اللجان التى طلبت لجنة الخطة والموازنة تشكيلها من الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والهيئة العامة للرقابة المالية لبحت موضوعات وإعداد تقارير عنها 4 لجان.
بلغ عدد الملاحظات سواء التى وردت بتقارير الجهاز أو كشفتها اللجنة، وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسؤلية 32 ملاحظة تتضمن 3 منها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها من خلال النيابة الإدارية كونها تمثل مخالفات مالية لقانون الموازنة العامة للدولة.
