"برلماني" يتقدم بطلب لاستجواب وزير الأوقاف عن أملاك الوزارة وكيفية صرفها
تقدم النائب محمود قاسم؛ عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، بطلب إحاطة إلي الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، لمطالبته بالرد عن تساؤلات تخص أموال الوزارة وماهية صرفها.
وقال النائب، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن هذا الطلب يأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي لأعضاء مجلس النواب للحفاظ علي أموال الوطن، وبحث السبل الشرعية لصرفها.
وجاءت الأسئلة التي طلب النائب رد مكتوب من وزير الأوقاف عنها، وذلك وفقا للمادة رقم 212 / 200، في اللائحة التنفيذية للمجلس، والتي حصل “القاهرة 24” علي نسخة منها، علي النحو التالي:-
أولا: ما قيمة الأموال السائلة والخاصة بالبنوك لدي وزارة الأوقاف، وكيفية إيداعها سواء بحساب جاري أو حساب إدخار أو شهادات وودائع، وما قيمة الفوائد السنوية عليها، وما أوجه صرفها؟
ثانيا: ما قيمة الأصول الثابتة الخاصة بوزارة الأوقاف، وما هي طريقة إدارتها والأرباح المتحصلة منها؟
ثالثا: ما هي السياسة التي تنتهجها وزارة الأوقاف في المباني وأراضي الوقف التي تنتهي مدة وقفها، وما قيمة الأرباح المتحصلة عنها، وما طريقة إدارتها؟
رابعاً: ما هي الآلية التي تتبعها وزارة الأوقاف في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأصول الثابتة، سواء الأصول ملكيتها أو التي لها مدة وقف محددة؟ وما هو تاريخ أخر حصة لتلك الأصول؟
خامساً: ما هي السياسة التي تنتهجها وزارة الأوقاف في تحديد القيمة الإيجارية للمباني والأراضي "شقق سكنية وأراضي ومحلات تجارية" والتي تقوم وزارة الأوقاف بتأجيرها للغير؟
وأخيرا طالب النائب بضرورة دراسة مشروع مدي إنشاء شركة مساهمة لإدارة أصول وزارة الأوقاف والإستفادة من كافة الأراضي المملوكة لها في مشروعات مختلفة تزيد من العائد الربحي للوزارة وتنمي موارها المالية.
