إحالة 2000 دعوى قضائية لعودة الحصص الاستيرادية الملغاة لمستوردي بورسعيد إلى "مفوضي الدولة"
قررت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة ما يزيد على 2000 دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد، بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بإيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى في الدعاوى.
وطالبت الدعاوى، بصفة مستعجلة بوقف القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية، دون قيد أو شرط.
وتضمنت الدعاوى أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التى سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط .
وأشارت الدعاوى إلى أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنين علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وكذلك توجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وقاموا بإجراءات التخصيم وعند الصرف، وجودا الحصص الاسترادية متوقفة، وذلك على حسب ما ورد بصحيفة الدعوى.
واعتبرت الدعوى، أن القرار مخالف سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول علي هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للإفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء الغير محتاجين للدعم.
