4 توصيات لصندوق النقد الدولي لمواجهة أزمات كورونا المالية
قال صندوق النقد الدولي، إن أولويات السياسة المالية تتمثل في استمرار الدعم -حسب الحاجة- أثناء استمرار مراحل التطعيم ضد فيروس كورونا لكل دولة، مع التنفيذ الفوري لكل من الإجراءات المالية المعلنة، وتحسين القدرات بشكل عام فى تنفيذ المشروعات وإجراءات الشراء، والسعي إلى تحول أخضر ورقمي وشامل للاقتصاد، ومعالجة نقاط الضعف طويلة الأمد في المالية العامة.
وأضاف في تقرير حديث له أنه بمجرد أن يتحقق الانتعاش، وتطوير استراتيجيات مالية متوسطة الأجل لإدارة المخاطر المالية والتمويلية، وتجديد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذا وضع العديد من التوصيات لمواجهة كورونا ماليًا.
وجاءت أهم التوصيات في مجال المالية العامة كالآتي:
_توسيع نطاق التعاون العالمي لاحتواء الجائحة، وخاصة التطعيم المعجل بتكلفة معقولة في جميع البلدان، لتحقيق نمو اقتصادي قوى يدر إيرادات ضريبية إضافية تتجاوز التريليون دولار في الاقتصادات المتقدمة، على أساس تراكمي، بحلول عام 2025، ويوفر على المالية العامة تكلفة تدابير دعم تعادل تريليونات الدولارات الأخرى، ومن ثم فإن توفير اللقاح سيغطى تكلفته وزيادة، مما يحقق قيمة ممتازة للمال العام المستثمر في زيادة إنتاج اللقاح وتوزيعه عالميا.
_تحسين استهداف التدابير ومواءمتها لتتناسب مع القدرات الإدارية للبلدان المعنية، حتى يمكن الحفاظ على الدعم المالي طوال الأزمة، حيث أنه في ضوء الانخفاض السائد في أسعار الفائدة يمكن أن يتحسن النمو العالمي إذا بادرت البلدان التي تمتلك حيزًا ماليًا كافيًا بإعطاء دفعة متزامنة للاستثمارات العامة الخضراء.
_ تصميم القواعد المالية أو إعادة معايرة حدودها لضمان سير التعديلات في مسار موثوق، أو من خلال وضع تشريع يرسي قواعد مثل "الموافقة المسبقة" على الإصلاحات الضريبية في المستقبل، حيث يمكن أن يؤدي تحسين شفافية المالية العامة وممارسات الحوكمة إلى مساعدة الاقتصادات على تحقيق الاستفادة القصوى من الدعم المالي، لمواجهة المخاطر الناشئة عن التعجل في إلغاء الدعم المقدم من المالية العامة، والذي قد يبطئ التعافي مع مراعاة الأطر المالية متوسطة الأجل لتحقيق هذا التوازن من جانب واضعي السياسات المالية.
_تدبير الاحتياجات التمويلية المتعلقة بالوباء، عبر إجراء إصلاحات ضريبية محلية ودولية من خلال فرض مساهمة مؤقتة على أصحاب الدخل المرتفع أو الثروات للتعافي من فيروس كورونا، بحيث يتم فرضها لتجميع الموارد اللازمة لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز شبكات الأمان، وتنشيط الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
