4 أنواع مخالفات بناء يمكنك التصالح فيها بالجيزة.. تعرف عليها
أصدرت محافظة الجيزة قرارًا جديدًا يتضمن ضوابط قبول بعض أنواع المخالفات البنائية في نطاق المحافظة، ووفقا للقرار رقم 654 لسنة 2020، يسمح بالتصالح في 4 مخالفات بناء وهي على النحو التالي:
- أولا:يسمح بالتصالح على الأنشطة التجارية القائمة بعدد دورين بالأرضي "أرضي + ميزانين أو أرضي + أول"، مع توفير عنصر ربط إنشائي داخلي ما بين الدورين شريطة أن تكون مقامة قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
- ثانيا: التصالح على الأنشطة الإدارية بكافة أدوار العقار، شريطة أن تكون مقامة قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2017.
- ثالثا:التصالح على مخالفة تغيير النشاط من تجاري أو إداري إلى سكني بشرط أن يكون قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
- رابعا: السماح بالتصالح على تغيير استخدام غرف خدمات السطح للنشاط السكني فقط، شريطة أن تكون مقامة قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وحال عدم تجاوز قيود الارتفاع لهيئة عمليات القوات المسلحة "وزارة الدفاع"، والطيران المدني "أيهما أقل".
الأنشطة التي يحظر التصالح فيها
- أولا:يحظر تغيير استخدام الجراجات إلى أي غرض آخر خلاف إيواء السيارات وعدم قبول أي مصالحات عليها
- ثانيا: يحظر وفق المادة الثانية تغيير استخدام البدرومات إلى مخازن وأنشطة تجارية وعدم قبول أي مصالحات عليها.
وقررت محافظة الجيزة انهاء فترة تقديم طلبات التصالح على بعض المبانى المخالفة فى 31 مارس الجاري.
ويدرس مجلس النواب، إجراء تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء.
ومن بين التعديلات التى سيشهدها القانون، فتح باب التصالح مرة أخرى لمن لم يشملهم قانون التصالح، وإعطاء فرصة أخيرة لمن لم يسعفه الوقت للتقدم بطلب للتصالح فى المخالفات السابقة».. وفقا لتصريحات النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وكان رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجينى، أكد ضرورة إعادة النظر فى المادة الأولى من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، استنادا على بيانات واضحة ترتكز فى المقام الأول على الحالة العددية لحالات رفض التصالح.
وقال السجينى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء الماضى: «هناك مواطنون لديهم مخالفات بنائية، بطلبات للتصالح، لكنه سيصطدم بأن لجنة البت تطبق التصالح فى المخالفات التي تمت حتى 22/7/2017».
وأضاف السجينى: «إذا لم تقم الحكومة بتطبيق القانون من خلال إزالة المخالفات، فكأنها كافأت المخالف مرتين على حساب من تقدم بالتصالح، ولو اتخذت قرار الإزالة فما هو حجم الإزالات وانعكاساتها الاجتماعية والأمنية؟.
