منظمات المجتمع المدني بإفريقيا تطالب إثيوبيا بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة
وقع عدد من منظمات المجتمع المدني في تسع دول إفريقية، وثيقة تطالب بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة، وقدمت مجموعة من التوصيات الموجهة للدول أطراف النزاع، ودول حوض النيل والمجتمع الدولي.
وتأتي على رأس التوصيات، مطالبة الحكومة المصرية بضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة فى إثيوبيا، وتحمل المجتمع الدولي مسئولية المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من شعوبها.
وأعلنت مؤسسة ماعت المصرية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه تم توقيع وثيقة باسم “وثيقة المبادىء التوجيهية”، وجاء توقيع الوثيقة في ختام مؤتمر “لنيل من أجل السلام”، الذي عقد بدعوة من منظمة “المنبر الإفريقي” الكينية، خلال الفترة ما بين 5 و11 أبريل، في العاصمة الأوغندية كمبالا.
وشارك فى المؤتمر ممثلو المجتمع المدنى من 9 دول إفريقية، هي إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندى والمغرب.
وخلال المؤتمر، تباحث خبراء المياه وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، حول أهمية نهر النيل، والاتفاقيات المنظمة لإدارة وتوزيع المياه، مع التركيز على أزمة سد النهضة، من أجل الخروج بحلول بديلة تضمن التوزيع العادل للمياه، وعدم الإضرار بأى شعب من شعوب دول حوض نهر النيل.
كما ناقش المشاركون عددا من المقترحات لوضع استراتيجية عمل سريعة قصيرة المدى للتواصل مع الدول الثلاث، وكذلك الدول أصحاب المصلحة، مع الآليات الأفريقية والأممية المختلفة، لإطلاعهم على بنود الوثيقة، باعتبارها تعبر عن موقف المجتمع المدنى الإفريقى.
واتفق المشاركون على عقد ندوات محلية داخل دولهم لحشد المنظمات للتوقيع على الوثيقة من مختلف الدول الأفريقية، والسعي لتكوين رأي عام إفريقي داعم لمبادئ الوثيقة.
واقترح المشاركون أن يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للعمل على منع أى نزاع محتمل فى قارة أفريقيا حول الأنهار، وأن يكون المشاركون فى المؤتمر “نواة لتأسيس كيان يسعى لإقرار السلام ومنع النزاع”.
وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن هذه الوثيقة تعد أساسا قويا يمكن للمجتمع المدنى الإفريقى البناء عليه، لدعوة الحكومات للتفاوض السلمى القائم على حسن النوايا وليس الصراع .
