أستاذة جامعية تتقدم ببلاغ للمحامي العام ضد رئيس جامعة السويس (مستندات)
تقدمت اليوم الدكتورة نهلة أحمد محمد قنديل، ببلاغ بموجب عريضة للمحامي العام بمحافظة السويس، تشكو فيها من تعنت رئيس جامعة السويس وامتناعه عن تسليمها بيان الحالة الوظيفية الخاص بها، وبالتالي حرمانها من الترشح للرئاسة إحدى الجامعات التسع المعلن عن فتح باب الترشح لها علي موقع المجلس الأعلى للجامعات.
وطلبت في بلاغها تمكينها بالقوة الجبرية من تسليمها بيان حالة وظيفية، وأرفقت في بلاغها 37 مستندًا من ضمنها حكم قضائي آخر صدر لها في 17 فبراير 2020 مدون فيه نصا: "محو الجزاءات التأديبية المدرجة ببيان الحالة الوظيفية للمدعية وإلزام الجامعة بالمصروفات"، وقدمت للنيابة العامة عشرات المستندات، التي تؤكد امتناع رئيس جامعة السويس عن تسليم المدعية بيان الحالة الوظيفية ومع إصرارها سارع بفصلها.
ودونت نهلة في بلاغها أن غالبية الصحف نشرت خبر إلغاء قرار رئيس جامعة السويس، حيث أثبت الحكم القضائي تعسف وتعنت رئيس جامعة السويس وانحرافه بسلطاته ومخالفته للقانون للتنكيل بها وإصراره على عزلها وإبعادها عن العمل الجامعي، بعدما تصدت على مدار 10 سنوات؛ لفساد قيادات جامعة السويس، وتناوب أشخاص بعينها على المناصب القيادية داخل الجامعة دون غيرهم خشية من تقديمهم للمحاسبة والمسائلة والمحاكمات الجنائية.
وقد وضعت نهلة قنديل كامل ثقتها في القضاء المصري، معلقة آمالها على أنصافها والوقوف معها في حربها علي الفساد الجامعي واحترام القانون والدستور، ولم يصدر أي تعقيب أو رد من رئيس جامعة السويس مما يؤكد أن قنديل تتعرض لظلم بالغ ومستمر.
واختتمت بلاغها مطالبة النيابة العامة بحمايتها من استغلال رئيس جامعة السويس نفوذه ضدها والانحراف بسلطته الوظيفية، ومخالفته القانون والدستور لمنعها من الترشح لمنصب رئيس جامعة، مؤكدة أنه دائم القول بأنه فوق المحاسبة والمسائلة.
وقام السيد المستشار المحامي العام بالسويس، بالتأشير على البلاغ بإحالته لقسم شرطة فيصل بمحافظة السويس لتحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم قانونا.
