وزيرة التضامن: الدولة المصرية أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة المصرية أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى حيث نص الدستور المصري في المادة (80) منه على أن "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية".
وأضافت القباج، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر بالشراكة مع اليونيسيف، أن اتخذت مصر العديد من الخطوات لتعزيز آليات حماية أطفالها، بدءاً من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مرورا بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 لكي يتوافق مع الاتفاقية المشار إليها، حيث استحدث هذا القانون عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة ، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وأشارت إلى أنه في ضوء أن 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال أقل من 18 عام والذي يبلغ حوالي 38 مليون طفل؛ لذا فكان لزاماً على مصر تركيز جهودها واهتماماتها بالأطفال صحياً وبدنياً وكذا الاهتمام بعقلهم ووجدانهم، وهو ما دفع وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد استراتيجية طموحة تهدف لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر 2021 – 2030 والتي احتوت على غاية هامة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.
