ننشر الأجندة التشريعية لحزب الإصلاح والتنمية
عقد المكتب الفني للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات اجتماعه أمس بحضور الهيئة العليا للحزب لمناقشة بعض القوانين التي يعمل عليها الحزب لطرحها في دور الانعقاد الحالي.
وقال السادات "إن بعض هذه القوانين مكملة للدستور وذات استحقاق دستوري كان من المفترض أن يتم إقرارها في الفصل التشريعي الأول للبرلمان ولكن لم يحدث، لاعتبارات متعددة بعضها اعتبارات سياسية وبعضها اعتبارات متعلقة بأولوية الأجندة التشريعية للبرلمان الماضي".
وأوضح عبد الخالق عياد رئيس لجنه البيئة والطاقة بمجلس الشيوخ “أن الحزب سوف يتقدم ببعض التعديلات على القوانين التي تم إقرارها في البرلمان الماضي ولم تأخذ فرصتها في المناقشة والاستماع إلى كل وجهات النظر وأصحاب المصالح وبالتالي لم تحقق الهدف منها و هذه القوانين تتمثل في قانون نقابة الفلاحين وما سوف يحدثه من عودة الي متاهة تعريف الفلاح واستغلال فئة تريد أن تقنن السيطرة على قراره، وقانون المحميات الطبيعية وتأثيره على السياحة بشكله الحالي،وقانون المعاشات والتأمينات، وقانون العمل الذي يحتاج إلى الي حوار مجتمعي حقيقي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، و معهم قانون تنظيم الجامعات، بالإضافة إلى حسم مشكلة الاستثمار الأجنبي وعلاقة الحكومة بالمستثمرين المحلين والأجانب لخلق مناخ من التنافسية وتكافؤ الفرص”.
