تفاصيل انعقاد الاجتماع الشهري للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماعها الدوري لشهر إبريل بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، حيث قدم السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة باستعراض الجهود الجارية للانتهاء من إعداد مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية خلال شهر مارس 2021، والردود التي تم إعدادها في سياق دور اللجنة في دعم التواصل مع الآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان، والتقارير الخاصة بالجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، فضلاً عن جهود والإعداد لإنشاء الموقع الإلكتروني للجنة العليا على شبكة الإنترنت، بالإضافة الى الجهود ذات الصلة في مجال بناء القدرات.
واستعراض الاجتماع نتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة العليا والتي تختص بملفات فنية متخصصة، كما تناول نتائج الاجتماع الأخير للجنة العليا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والذى عقد في 16 مارس في إطار تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس، مع التأكيد على حرص الحكومة على التفاعل المستمر مع المجلس ودراسة مضمون التقارير التي يصدرها والتعقيب عليها، والتعامل بجدية مع ما يصدر عن المجلس القومي من ملاحظات وتوصيات مع الاحترام الكامل لوضعيته كمؤسسة وطنية مستقلة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكدت مناقشات اللجنة أهمية العمل المنسق والمتوازي على كافة جوانب ملف حقوق الانسان، لتنفيذ التكليفات الصادرة للجنة وتنفيذ اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في قرار إنشائها.
وفي اتجاه متصل، انتقد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تكرار ملاحظات البرلمان بشأن الحسابات الختامية للموازنة العام قائلا: "هناك 7 ملاحظات ثابتة والحكومة ضربت بها عرض الحائط، وهو أمر غير مقبول".
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020.
كما انتقد أبو العلا عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض القطاعات، رغم توصية البرلمان من قبل عدة توصيات في الحساب الختامي لعام 2017/2018 وكذلك في الحساب الختامي للعام 2018/2019 بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالي تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
وتابع أبو العلا: “للأسف الشديد لم يتم الالتزام بذلك”، مضيفا: "مطلوب إجابة من الحكومة على ذلك، ولو هناك حاجة لعدم الالتزام بالحد الأقصى فى بعض الوظائف، على الحكومة أن تتقدم بتعديل للقانون، بدل ما تكسر القانون الحالي".
وكيل "حقوق الإنسان" بالنواب: الحكومة تضرب بتوصيات البرلمان في الحسابات الختامية عرض الحائط
