بلتون تتوقع تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع "السياسة النقدية" المقبل
توقعت شركة بلتون للابحاث الاقتصادية، إبقاء البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 29 أبريل الجاري، على أسعار الفائدة دون تغيير معللا ذلك بأن التضخم العام السنوي المصري سجل مستوى 4.5% خلال شهر مارس، دون تغير عن قراءة فبراير، بارتفاع طفيف عن 4.3%.
وأشار التقرير الصادر اليوم، بأن هذا الارتفاع يمثل 0.6% مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في شهر فبراير على أساس شهري، بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.2% في مارس مقابل استقرار الأسعار في فبراير.
وتوقع التقرير ارتفاع قراء التضخم العام في الربع الثاني من 2021 والربع الثالث من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلي.
واوضح أن التطور يدعم قراءات التضخم العام السنوي خفض أسعار الفائدة، حيث نتوقع استقرار التضخم أقل من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022، إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول.
وتوقعت بلتون الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 29 أبريل. ونرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة.
في سياق متصل، توقع البنك المركزى المصري استمرار التضخم السنوي في تسجيل معدلات أحادية خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية أن يتأثر حسابياً بالأثر السلبى لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية في عام 2021.
وفقا لتقرير السياسة النقدية الصادر امس، يرى المركزى أن المعدلات السنوية ستستمر في تسجيل نسب قريبة من منتصف النطاق المستهدف والبالغ 7%، خلال عام 2022.