وزير البترول: تشكيل لجنة لوضع استراتيجية لاستخدامات الهيدروجين بعدِّهِ أحدَ المصادر المهمة للوقود
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة المصرية واجهت تحديات كبيرة بعد يناير 2011 أثرت على الاستثمارات وتباطؤ الشركاء الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة في مصر، لذلك قامت بحزمة إصلاحات اقتصادية منذ عامي 2014 و2015 لتحقيق التوازن والاستقرار والاستدامة، وواكبها تطبيق إصلاحات تشريعية بهدف جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين للعمل في مصر.
وأضاف أنه تم إطلاق استراتيجية متكاملة تتمثل في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتطوير كافة أوجه صناعة البترول والغاز في مصر، وتبني نظام متقدم لجذب الاستثمارات مما نتج عنه جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة مثل شركتي إكسون موبيل وشيفرون ولدينا حاليًّا أكثر من 60 شركة عالمية تعمل في مجال البترول والغاز في مصر، وفي العام الماضي ساهم قطاع البترول بـ 24% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن مصر أطلقت مبادرة في عام 2018 لإجراء حوار استراتيجي مشترك بين دول شرق المتوسط، ونتج عنها إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بهدف وضع أسس لكيفية التعاون والتكامل فيما بينهم كدول منتجة ومستهلكة ودول عبور وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من البنية التحتية ومواجهة التحديات المشتركة، واستغلال الموارد المتاحة من الغاز الطبيعى في أسرع وقت ممكن، وتم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020 ودخول أنشطة المنتدى حيز التنفيذ ونجح المنتدى في جذب أنظار العالم؛ وتم بالفعل الموافقة على انضمام فرنسا كعضو دائم والولايات المتحدة بصفة مراقب ، وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في المنتدى تم تشكيل لجنة استشارية للغاز تضم 29 عضو من شركات ومؤسسات عالمية ونأمل أن تحقق نجاحات في عدة مجالات بالمنتدى ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن أيضاً على مستوى الشركات والمؤسسات.
وفيما يتعلق بجهود مصر للحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن خاصة اتفاقية باريس للمناخ ومبادرة البنك الدولى لخفض الانبعاثات، قال الملا، إن مصر أطلقت استراتيجية للطاقة المستدامة حتى عام 2030 تهدف إلى خفض غازات الاحتباس الحرارى وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري، وبرزت أهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي هام لما يتمتع به من خصائص صديقة للبيئة، وتوسعت الحكومة المصرية في مشروعات عديدة لتعظيم استخدامات الغاز في المنازل وتموين السيارات وغيرها، كما أصبح الهيدروجين أحد المصادر الهامة كوقود ويحظى بدعم المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي ونسعى أن يكون لدينا دور هام في انتاجه وتصديره وتم تشكيل لجنة لوضع استراتيجية لاستخدامات الهيدروجين، كما وضع المنتدى خارطة طريق لخفض الانبعاثات في مشروعات الغاز الطبيعي إدراكاً منا بأن هناك تحول عالمى في سياسات الوقود الأحفوري.
ومن جانبه أكد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، أن بناء المستقبل يعني إعادة البناء بشكل أفضل وذلك من خلال الدمج والتعافي الأخضر، مضيفًا: "بصفتنا مؤسسة التمويل الدولية، نحن نحاول إعادة تنظيم دعمنا للتأكد من أننا أكثر حضورًا في هذا السياق وأننا نساعد الاقتصادات خلال هذه الأزمة".
وقال ميريك دوسيك، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنتدى الاقتصاد العالمي، إن فيروس كورونا كان بمثابة جرس إنذار للجميع. وأضاف أنه نظرًا لأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أصبحت أكثر أهمية للشركات، فإن مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات اصلة أصبحت أساسية.
وقال: "نحن في مشهد جيو-اقتصادي متغير عالميًا، ولكن مع ذلك فإننا نشهد انفتاحًا على أشكال وأنماط تعاونية جديدة بين القطاعين العام والخاص".
جدير بالذكر أن مجموعة العمل الإقليمية المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، أعلنت العام الماضي، وثيقة مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، ووقع عليها عدد من قادة المنطقة من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وتستهدف الدفع نحو تحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن للمنطقة ووضع خطوط عريضة تدعو إلى تعزيز أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.
استضافت وزارة التعاون الدولي، أمس، جلسة حوارية رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه سنويًا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحد ECOSOC؛ وعُقدت الجلسة تحت عنوان «دفع النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال التعاون الإنمائي»، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والسيد ميريك دوسيك، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنتدى الاقتصاد العالمى، وعدد كبير من مسئولي وخبراء مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص؛ وأدار الجلسة، المذيعة العربية المعروفة ضحى الزهيري.
وناقش المتحدثون السياسات والحوافز والإجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والخطوات التي تقوم بها الدولة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يحقق النمو المستدام.
