5 عوامل تهدد نجاح مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري
من المنتظر أن يعلن البنك المركزي التفاصيل الكاملة لمبادرة التمويل العقاري الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% خلال أيام قليلة.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي، البنك المركزي بإطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقاري بفوائد تصل إلى 3% وفترات سداد تمتد لثلاثين عاما.
وتتميز هذه المبادرة بانخفاض معدل الفائدة إلى 3% مقابل 8% في المبادرة المعمول بها حاليا، وطول فترة السداد إلى 30 عاما مقابل 20 عاما في المبادرة الحالية.
ما هو التمويل العقاري؟
هو قرض يتم الحصول عليه من البنوك أو شركات التمويل العقاري، بهدف شراء وحدة سكنية، وتمنحها البنوك بضمان الوحدة التي سيتم شرائها، على أن يسدد ثمن هذه الوحدة بأقساط شهرية متساوية مضافا إليها معدل الفائدة.
ما شروط الحصول على وحدة سكنية في المبادرة الجديدة للتمويل العقاري؟
شروط عامة: منها أن تكون الوحدة كاملة أي بها جميع المرافق ومشطبة وقابلة للتسجيل ولا يوجد بها مخالفات.
أولا:محدودي الدخل:
ألا يزيد الدخل الشهري عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية من خلال المبادرة عن 350 ألف جنيه.
ثانيا : متوسطي الدخل
تتضمن الشروط بالنسبة لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة الجديدة ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن مليون جنيه ، ويدرس حاليا رفعها إلى ١.٤ مليون جنيه في ظل ارتفاع أسعار الوحدات العقارية .
وعلى الرغم من أهمية مبادرة التمويل العقاري في تنشيط سوق العقارات في مصر وتوفير التمويل لشراء الوحدات السكنية والذي يعد العائق الأكبر لراغبي امتلاك عقار، إلا أن هناك عدة عوامل قد تهدد نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها وفق مجموعة من خبراء القطاع العقارس استطلعت " القاهرة 25 " أرائهم كان أبرازهم شريف الهواري رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية ومحمد عباسي العضو المنتدب لإحدى شركات الاستثمار السياحي والعقاري و مصطفى الجلاد عضو مطوري القاهرة الجديدة و أحمد عبد الباقي الخبير العقاري
وحدد الخبراء 5 عوامل قد تكون عائقا أمام تنفيذ أهداف المبادرة كان على رأسها:
أولا: انخفاض قيمة الحد الأقصى للدخل الشهري لمتوسطي الدخل والذي يصل إلى 14 ألف جنيه للأسرة ، و10 آلاف جنيه للفرد، ويوجد عدد كبير من أفراد الطبقة المتوسطة يتمتعون بمستويات دخل أعلى من النسبة المحددة ، لذلك من الأفضل أن يتم رفع قيمة الحد الأقصي لمتوسطي الدخل لتكون أكثر مرونة.
ثانيا: قصر قيمة الوحدة السكنية على 350 ألف جنيه للوحدات محدودة الدخل، حيث يصعب الحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب بهذا السعر، باستثناء وحدات الإسكان الاجتماعي، لذلك يجب إعادة النظر في رفع قيمة تلك الوحدات السكنية إلى 500ألف جنيه.
ثالثا: تحديد الحد الأقصى للوحدات السكنية لمتوسطي الدخل بمليون جنيه، وهي قيمة أقل بكثير من الأسعار الحالية للوحدات العقارية في المناطق غير الشعبية، لذلك يطالب الخبراء العقاريون برفع قيمة المبادرة إلى 2 مليون جنيه.
رابعا: تشترط المبادرة أن يكون العقار مرخص والوحدة قابلة للتسجيل، وتوجد كثير من العقارات في مصر غير مسجلة وتصل نسبتها إلى نحو 75% من إجمالي العقارات في مصر، فضلا عن صعوبة وتعقد إجراءات تسجيل الوحدات السكنية في مصر.
خامسا: نسبة مقدم الوحدة السكنية والتي تصل إلى 20% من قيمة الوحدة السكنية يتم دفعها مرة واحدة، أي مفترض أن يسدد الفرد 200 ألف جنيه حال رغبته في امتلاك وحدة سكنية قيمتها مليون جنيه، وهو مبلغ قد يصعب توفيره على الكثير من متوسطي الدخل، لذلك يجب إعادة النظر في خفض نسبة المقدم.
