رفع أسعار البوتاجازات والسيارات.. كيف تؤثر الرسوم الجديدة لواردات الألومنيوم في الصناعة والسوق المحلي؟
كشف خبراء تأثير قرار وزارة التجارة والصناعة، بفرض رسوم على واردات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءًا من منتصف أبريل الجاري، على السوق المحلي المصري، وإذا ما كان يحمي الصناعة المحلية أو يؤثر في أسعار المنتجات المصنعة من الألومنيوم.
وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن هناك عددا من المصانع التي ستضار من القرار، وهي المصانع الكبرى التي كانت تستورد الألومنيوم من الخارج وتبيعه في السوق المحلي، وهناك المصانع الصغيرة وهي الفئة الأكبر، وهي التي تسفيد من القرار بتوافر المنتج المحلي بسعر مستقر غير متفاوت في السوق.
وأوضح حنفي، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن القوالب والسلندرات والسلك الألومنيوم، هي أبرز مشتقات صناعات الألومنيوم المستخدمة في السوق المصري، وهناك جزء منها يدخل في الصناعات الهندسية.
وقال الدكتور إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، إنه سبق أن وافقت وزيرة التجارة والصناعة خلال شهر أبريل الماضي على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية ببدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك، وتم نشر إعلان بدء التحقيق بالوقائع المصرية.
وأوضح السجيني أن القطاع قام بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من النص غير السري للشكوى وإعلان بدء التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم 37 يومًا للرد، مشيرًا إلى أن القطاع تلقى تعليقات الأطراف المعنية على الشكوى المقدمة وكذا الردود على قوائم الأسئلة، وتم عقد جلسة استماع علنية بحضور الأطراف المعنية.
وكشف نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن فرض رسم الوارد جاء بناءً على شكوى مقدمة للوزارة من شركة مصر للألومنيوم، موضحًا أن الشركة هي المعنية بتسعير المنتجات فيمصر بناءً على السعر العالمي بشكل شهري، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة التي كانت تشتري منتجات الألومنيوم المستورد ستتجه الآن للشراء من الشركة المحلية بعد ضبط سعر السوق برسم الوارد الجديد.
وهناك نحو 15 شركة تنتج صناعات من الألومنيوم، وهي منتجات الشباك والباب، و5 شركات تنتج أسلاك الاتصالات والإنترنت، ونحو ألفي شركة تنتج الأواني المنزلية من الألومنيوم تتوزع بين ميت غمر والصعيد، وتوجد نحو 50 شركة تعمل في القطاعات المختلفة تعتمد على الاستيراد.
ومن جانبه، قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال وعضو مجلس الشيوخ، إن قرار الوزارة من شأنه أن يحمي الصناعات المحلية التي تدخل فيها مشتقات الألومنيوم.
وأضاف المنزلاوي، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن وضع رسوم على واردات الألومنيوم من شأنه أن يرفع الأسعار بشكل مباشر كما فعلت الوزارة مع خامات البيليت، موضحًا أن أسعار منتجات الصناعات الهندسية سترتفع مباشرة بفعل القرار.
وتابع رئيس لجنة الصناعة أن أغلب الصناعات الهندسية في مصر، التي يدخل فيها التكييفات والثلاجات والغسالات والأدوات الكهربائية والمنزلية وصناعات السيارات والبوتجازات، من شأنها أن ترتفع بفعل القرار الذي سيرفع السعر المقدم من قبل شركة للألومنيوم أو الألومنيوم المستورد ومشتقاته.
لحماية المنتج المحلي.. "الصناعة" تفرض رسومًا على واردات الألومنيوم لمدة 3 سنوات
