إلغاء مجازاة أستاذ جامعي وتبرئته من التوقيع بدلًا من زميله على رسالة دكتوراه "دون إذنه"
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم بإحدى الجامعات بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من خروجه على مقتضى القيم الجامعية لقيامه بالتوقيع نيابة عن زميل له، بدون تفويض منه في مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة.
وجاء إلغاء القرار من المحكمة بعد تأكدها من براءة الأستاذ الجامعي وحصوله على تفويض من زميله لإنهاء إجراءات الرسالة في ظروف كورونا، والتي حالت دون حضور الأخير لمناقشة الرسالة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت لدى المحكمة، أن الطاعن بصفته أستاذ دكتور جامعي بقسم الرياضيات بكلية العلوم، أفاد بأقواله في التحقيقات، أنه تم التوافق والتنسيق مع الأساتذة الجامعيين زملائه بصفتهم المشرفين على رسالة الباحثة، والتى تمت إحالته للتحقيق بسبب التعديل في موضوع الرسالة الخاصة بالباحثة، والموافقة على تقرير الصلاحية، وأن الدكتور المذكور قام بتفويضه شفاهة باتخاذ ما يلزم، وأنه أخطره بعدم قدرته على الحضور نظرًا لما تمر به البلاد من جائحة كورونا، فضلاً عن انشغاله بالعديد من المهمات الدراسية داخل البلاد وخارجها، فقامت إحدى المشرفات على الرسالة بالتوقيع على تقرير الصلاحية، وقام هو بالتوقيع بصفته وكذا بالنيابة عن الدكتور زميله المتغيب استناداً إلى التفويض الشفهي الذي منحه إياه تليفونيًّا.
واطلعت المحكمة على كتاب الدكتور الذي تم التوقيع مكانه من قِبل الطاعن، وتبين أنه اتفق مع الطاعن أن الباحثة أتمت المطلوب منها علمياً وأن الرسالة أصبحت صالحة للمناقشة، كما تم الاتفاق علي تفويض (الطاعن) علي إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمناقشة الطالبة وذلك لتسهيل الاجراءات اللازمة لمناقشته خاصة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد من جائحة كورونا، وفيما يخص تغيير عنوان الرسالة فقد تم مناقشة ذلك والاتفاق علي تغيير العنوان ليواكب المحتوي العلمي للرسالة، وفيما يخص عرض ما أنجزته الطالبة ، فقد تم عرض انجازات الطالبة علي مدار السنوات السابقة.
ورأت المحكمة، أن كتاب الأستاذ الدكتور وتفويضه للطاعن، يهدم ما نسب إلى الطاعن من مخالفة تمثلت في التوقيع بدلاً عنه وبدون تفويض، فافصح الكتاب بجلاء أن ما قام به الطاعن من التوقيع علي تغيير العنوان وتقرير الصلاحية الخاص بالرسالة كان بناءً على الاتفاق الذي تم بينهما بعد إتمام الباحثة للمطلوب منها علمياً وأصبحت الرسالة جاهزة للمناقشة، وقد جاء هذا الاتفاق يحمل تفويضاً للطاعن باتخاذ ما يلزم من أجل اتمام الاجراءات اللازمة لمناقشة الباحثة، وهو الأمر الذي مؤداه ولازمه قيام الطاعن بالتوقيع بالنيابة عنه نظراً لعدم تمكن الدكتور من الحضور نظرًا لانتشار مرض كورونا والتي فرضت إجراءات احترازية مشددة على جميع القطاعات في الدولة، وهو الأمر الذي استتبع بحكم اللزوم إجراء الاجتماعات عن طريق الوسائل الاليكترونية المتعددة.
