يستهدف رفع رأسماله لتريليون جنيه في 3 سنوات.. ما هي أصول صندوق مصر السيادي وكيف يستثمر أمواله؟
أسست الحكومة صندوق مصر السيادي في عام 2018، من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وتم تأسيس الصندوق برأسمال 200 مليار جنيه، ورأس المال المصدر كان يبلغ مقداره 5 مليارات جنيه.
ووفق القانون، يراقب أعمال الصندوق ويراجع حساباته، مراقبا حسابات الأول يتبع الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر معين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
ويقوم صندوق مصر السيادي، بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية، وغير المقيدة بها، وأدوات الدين، وغيرها من الأوراق المالية داخل وخارج البلاد، والاقتراض، والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل.
وتسعى الحكومة لرفع رأس مال صندوق مصر السيادي خلال الفترة المقبلة لنحو تريليون جنيه خلال 3 سنوات، بحسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين.
شراكات دخل فيها الصندوق السيادي
اتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لطرح 100% من شركتي صافى للمياه المعدنية، والشرطة الوطنية للخدمات البترولية، في البورصة المصرية.
شراكة مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لشجيع الاستثمار.
اتفاق مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما.
شراكة مع شركة حسن علام القابضة، من أجل ضخ استثمارات مشتركة الكهرباء والبنية التحتية، بشكل مباشر وغير مباشر.
إنشاء منصة استثمارية مع أبو ظبي القابضة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في الأغذية والعقارات والسياحة.
وقع الصندوق خلال أعمال القمة الاستثمارية البريطانية الإفريقية مذكرة تفاهم مع وشركة ACTIS Long – life، للاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
يسمح قانون قطاع الأعمال الجديد بنقل بعض أصول شركات الوزارة للصندوق.
الاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي بالشراكة مع المجموعة المالية هيرمس.
خطوات يعمل عليها الصندوق السيادي
الصندوق يدرس طرح 3 شركات أخرى تابعين لجهاز خدمات المشروعات الوطنية للبيع خلال العام الجاري.
يدرس حاليا استثمارين آخرين في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي.
يتولى الصندوق السيادي الترويج الاستثماري لشركة الصالحية للاستثمار الزراعي.
يسعى لتشجع المستثمر على إنشاء مصانع في الصعيد.
تطوير مشروع المخازن الاستراتيجية بالشراكة بنحو 4 مليارات جنيه بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد و القوات المسلحة.
اتفاق مع شركة إدارة الاستثمارات “كونكورد إنترناشيونال إنفستمنتس”، ومقرها نيويورك، لتأسيس شركة لإدارة صندوق متخصص في قطاع الرعاية الصحية، لإنشاء مستشفيات ومستوصفات طبية بالشراكة مع القطاع الخاص لخدمة منظومة التأمين الصحي الشامل.
تطوير معهد ناصر كمبنى متعدد الاستخدامات، وتطوير مجمع التحرير كمبنى متعدد الاستخدامات.
تطوير خدمات الزائرين بمنطقة باب العزب الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي.
يتم التفاوض مع 3 كيانات عالمية لتوطين صناعة الوحدات الكهربائية اللازمة للسكك الحديدية عبر شركة نيرك.
أصول تم نقلها للصندوق
بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة، أصبح صندوق مصر السيادي يملك:
أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 128832، 2.
أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية المبني القديم بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.88م.
أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان تعادل 16612.68م.
أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 25553.98265م.
أرض ومباني الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 679842.8115م.
أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452م.
أرض حديقة الاندلس “حديقة الحيوان بطنطا” بمحافظة الغربية بمساحة 5.96 فدان تعادل 25035.083م.
