بعد تأخر انعقادها.. هل يؤثر ارتفاع أسعار البترول في قرار لجنة تسعير البنزين؟

تواصل أسعار النفط  العالمية ارتفاعها وسط حالة من التفاؤل بعودة الطلب على الخام الأسود، مع بدء عمليات التطعيم بلقاح كورونا في معظم دول العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.6% أو بقيمة 1.02 دولار إلى 64.69 دولار للبرميل خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء.

وتراوح سعر برميل خام  برنت بين 50 و70 دولارا خلال أول 3 أشهر من عام 2021 مقابل بين 37 و53 دولارا للبرميل خلال الربع الأخير من عام 2020، وفقا لرويترز.

ويرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط عالميا، سيؤثر بشكل طفيف على الموازنة العامة لمصر، بسبب تطبيق الحكومة لألية التسعير التلقائي للوقود، متوقعين أن ترفع الحكومة أسعار البنزين بنحو طفيف خلال الاجتماع المقبل للجنة تسعير الوقود، خاصة أن اللجنة لم تقم بخفض الأسعار خلال فترات الهبوط الحاد لأسعار النفط في 2020، مع توقف حركة السفر حول العالم وفرض الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتوقع وزارة المالية أن يصل متوسط سعر البترول خلال العام المالي الحالي إلى 61 دولارا لبرميل خام برنت مقابل سعر تقديري 54.6 دولار للبرميل خلال العام المالي الماضي، بحسب البيان المالي لموازنة عام 2020-2021.

تأثير طفيف
قال محمد سعيد الخبير الاقتصادي إن أي ارتفاع في أسعار النفط يكون له تأثيرات سلبية على موازنة مصر، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الدعم على المواد البترولية، بالإضافة إلى آلية التسعير التلقائي للوقود، يساهم في تقليص حجم الضرر على الموازنة العامة.
وكانت الحكومة نفذت برنامجا لترشيد دعم المواد البترولية خلال السنوات الماضية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي كما بدأت مصر بعدها في تطبيق آلية تسعير تلقائي تحدد أسعار هذه المنتجات كل 3 أشهر بحسب التغير في عوامل التكلفة خلال الشهور السابقة بزيادة أو خفض 10% كحد أقصى.

وتراجع دعم المواد البترولية خلال عام 2019-2020 إلى نحو 18.6 مليار جنيه مقابل نحو 84.7 مليار جنيه خلال العام قبل الماضي.

وتوقع سعيد في تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24"، أن ترفع اللجنة الحكومية لأسعار الوقود، أسعار المواد البترولية لاستيعاب الزيادة الجديدة في أسعار النفط، متوقعا الا تكون الزيادة بمعدل كبير، خاصة أن الحكومة لم تقم بخفض أسعار النفط  خلال فترات تراجع سعر الخام الأسود عالميا العام الماضي جراء فيروس كورونا.

تأخر الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين

وكان من المفترض أن تصدر اللجنة الحكومية لأسعار الوقود أسعار البنزين الجديدة  في غضون العشرة أيام الأولى من الشهر الجاري، إلا أن المناقشات حول زيادة الأسعار من عدمها حالت دون صدوره حتى الأن.

وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

سياسة التحوط حائط صد للموازنة

واستبعد الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط في الموازنة العامة لمصر 
بسبب تطبيق الحكومة  لسياسة تحوطية في حال ارتفعت أسعار البترول عالميًا عن المقدر لها في الموازنة، وتسمح عقود التحوط السنوية ضد تقلبات أسعار الوقود بمراجعة وتعديل متوسط قيمة الخام العالمية بشكل ربع سنوي.

وتوقع ألا تتجاوز الزيادة الجديدة في أسعار البنزين 25 قرشا للتر، خاصة أنها ما زالت قريبة من متوسط سعر النفط في الموازنة والبالغ 61 دولارا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية العام الماضي، ومنذ ذلك التوقيت حتى الآن اتخذت اللجنة نحو 6 قرارات.

وتضمنت القرارات الستة خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر وتثبيت السولار في أكتوبر 2019، وتثبيت أسعار البنزين والسولار في يناير 2020، وخفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر وتثبيت السولار في أبريل 2020، وتثبيت أسعار البنزين والسولار في يوليو 2020 وتثبيت أسعار البنزين والسولار في أكتوبر 2020، وأخيرا تثبيت الأسعار على مستوياتها في آخر قرار للجنة يناير الماضي.

وتم تثبيت الأسعار عند 6.25 جنيه للتر البنزين 80، وعند 7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وعند 6.75 جنيه للتر السولار.