ننشر شهادة ضابط المرور في حادث أسيوط ومصرع 21 شخصًا
كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة حادث أتوبيس أسيوط، حيث ذكرت النيابة العامة رواية أحد شهود العيان في الواقعة ويعمل مهندسًا تنفيذيًا بالهيئة العامة للطرق والكباري، موضحا أن وقوع الحادث نتيجة سير الحافلة بالمخالفة في الاتجاه المعاكس، وعدم وجود علامات تحذيرية أو تحويلات بالطريق، مضيفًا أنه في حال إجراء أعمال إصلاحات بالطرق تخطِر الشركة المنفذة للأعمال الهيئة محل عمله وجهة المرور، ولكن الهيئة لم تخطَر من الشركة بغلق الطريق بموجب الإصلاحات الجارية فيه.
وذكر بيان النيابة العامة شهادة ضابط بإدارة مرور أسيوط والذي أفاد بأن الحواجز الموضوعة بالطريق هي قطع بلاستيكية يُغلق الطريق بها دون وضع أي علامات إرشادية أخرى تفيد غلقه، وأن الإدارة محل عمله لم تتلقَ أي إخطار بغلق المرور بالاتجاه الذي وقع الحادث فيه بالطريق طبقًا للإجراءات المفترض اتباعها ليتسنى للإدارة التأكد من اتخاذ الإجراءات المتمثلة في وضع مصادر للإنارة وعلامات تحذيرية فسفورية ليلًا.
وقررت النيابة العامة استكمالًا للتحقيقات، طلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين بالطرق بإحدى كليات الهندسة لمعاينة مسرح الحادث وقوفًا على طبيعة أعمال الإصلاحات فيه والشركة المنفذة لها، ومدى وجوب غلق الطريق كليًا أو جزئيًا من أجلها، ومدى غلقه فعلًا أو إجراء أي تحويلات مرورية فيه ومدى سلامة تلك الإجراءات من الناحية الفنية وتحديد المسئول عن اتخاذ تلك الإجراءات، فضلًا عن بيان الإخلال الذي شاب تلك الإجراءات وعلاقته بوقوع الحادث وتحديد المسئول عنه، وأمرت النيابة العامة بإرفاق صور رسمية من كافة المخاطبات بين الشركة المنفذة لأعمال الإصلاحات بالطريق والهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المرور المختصة بشأن غلق الطريق وإجراء التحويلات المرورية به.
