"مصر للألومنيوم" تستعيد "السوق".. لماذا غزت الواردات مصر وماذا بعد وقفها؟
تستعد شركة مصر للألومنيوم، للاستفادة من قرار وزارة التجارة والصناعة، بفرض رسوم وقائية على واردات الألومنيوم في مصر لمدة 3 سنوات.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن قرار فرض رسوم وقائية على الواردات سيكون له تأثير إيجابي على مبيعاتها المحلية.
وكانت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة أصدرت أمس قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك.
ويمتد القرار لمدة ثلاث سنوات بدءًا من منتصف شهر أبريل الجاري، وذلك بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى333 دولار للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولار للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولار للطن خلال السنة الثالثة.
وقال مصدر بالشركة في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" إن القرار سيساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة في السوق المحلي، والتي فقدتها خلال السنوات الماضية نتيجة استيراد الألومنيوم الخام.
وأوضح المصدر، أن قطاع المعالجات في وزارة التجارة والصناعة هي المسؤولة عن قياس حجم الضرر ولديها معادللات وبيانات يتم تحليلها لمعرفة إذا ما كانت الدول الموردة لمصر تبيع بأسعار أقل من الأسعار العالمية، لذلك فإن فرض رسوم إغراق لا يوقف الاستيراد لكنه يضبط الأسعار بما يعزز المنافسة في السوق المحلي.
ووفقا لبيانات الشركة، بلغ إجمالي إنتاج مصر للألومنيوم العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2020، نحو 220 ألف طن باعت منها في السوق المحلي نحو 44 ألف طن في السوق المحلي، نتيجة المنافسة مع القطاع الخاص.
وقال المصدر، إن هذه المبيعات في السوق المحلي، هي نسبة منخفضة جدا من مستهدفات الشركة للبيع محليًا مقارنة بالسنوات السابقة للاستيراد، وأقل أيضا من مستهدفات الشركة.
وكانت الشركة تعتمد بشكل كبير على التصدير بنسبة تصل إلى 70% من إنتاجها سنويا لكنها تحولت للاهتمام بالسوق المحلي بعد تداعيات أزمة كورونا وتراجع الطلب العالمي على الخام وانخفاض أسعاره.
وتسعى الشركة للوصول بمبيعاتها بالسوق المحلي إلى 50% من الإنتاج لكنها تواجه منافسة قوية من الخام المستورد.
لماذا نستورد الألومنيوم؟
بدأ إغراق السوق بواردات الألومنيوم الخام في مصر نهاية العام 2019، بسبب تراجع أسعار الألومنيوم عالميا مقارنة بأسعاره محليا بالإضافة إلى زيادة المعروض منه في الأسواق الخارجية.
وتشير بيانات حكومية إلى أن حجم الاستيراد من الألومنيوم بلغت 14.5 ألف طن في العام 2016-2017، وارتفعت إلى 31.4 ألف طن في العام التالي 2017-2018 ثم بلغت ذروتها في العام المالي 2018 – 2019 لتصل إلى 75.8 ألف طن.
ووفقا لما قاله محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فإن تراجع الأسعار العالمية خلال السنتين الماضيتين وتحديدا في 2019 – قبل أزمة كورونا- جاء نتيجة فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما على وارداتها من الألومنيوم العام الماضي وتعذر على الموردين من الأسواق الدولية تصدير منتجاتهم لأمريكا وبحثوا عن أسواق بديلة وبينها مصر.
وقال إنه مع زيادة المعروض لدى الدول التي كانت تصدر لأمريكا وعدم قدرتها على تصريف إنتاجها فإنها لجأت إلى تخفيض أسعارها والتصدير للأسواق البديلة، ما سبب أزمة إغراق في السوق المحلي، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في الاستيراد لكن في فجوة التسعير مقارنة بالمصنع محليا.
تعويض حصة سوقية
وقال مصدر بشركة مصر للألومنيوم، إنه في آخر سنتين بلغت مبيعات الشركة في السوق المحلي، نحو 44 و 80 ألف طن، لكن قبل ذلك كانت الشركة تبيع نحو 145 ألف طن في 2016 – 2017 وبلغت 128 ألف طن في العام 2017-2018 في السوق المحلي، والفرق هنا يوضح الفقد الذي خسرته الشركة من الحصة السوقية لها.
وأشار المصدر إلى أن الشركة سبق وتقدمت بشكوى لوزارة الصناعة وطالبت بحماية سوق الالومنيوم أسوة بما تم في صناعة الحديد وهو ما وافقت عليه الوزارة بعد الدراسة.
وتصدر مصر نحو نصف إنتاجها من الألومنيوم وتعمل في القطاع نحو 30 شركة بالإضافة إلى آلاف الشركة الصغيرة، مشيرا إلى أن قطاع الألومنيوم قطاع كبير وهام في مصر ويعتمد على 3 قطاعات رئيسية “الأدوات المنزلية والاجهزة الكهربائية والأبواب والشبابيك، وفقا لمشؤول اتحاد الصناعات.
