فقدت 15 مليون دولار.. لماذا تراجعت تحويلات المصريين بالخارج لشراء العقارات؟
تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، الواردة لشراء العقارات في مصر، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مواصلة تراجعها منذ أزمة كورونا العالمية التي ألقت بظلالها على القرارات الاستثمارية.
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات، الصادر عن البنك المركزي المصري، تراجع التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 15 مليون دولار، خلال الفترة يوليو – ديسمبر 2020 لتسجل 263.7 مليون دولار.
وقال محمد نبيل محلل القطاع العقاري، إن الاتجاه الاستثماري بشكل عام، تأثر نتيجة تداعيات أزمة كورونا، نتيجة عدم وضوح الرؤيا بشأن المستقبل، وهذا كان واضحًا في قطاع العقارات بشكل عام.
وذكر مصدر بشعبة إلحاق العمالة بالخارج، في تصريحات خاصة، أن التحويلات بغرض الاستثمار تأثرت بأحوال العمالة في الخارج، خاصة مع فقدان أغلب العاملين وظائفهم وعودتهم بشكل نهائي لمصر بسبب تداعيات الوباء.
وأضاف المصدر أن "العاملين بالخارج ممن استمروا في البلاد التي يعملون فيها ليس لديهم ضمانات استمرارية سواء في العمل أو البقاء في الوظيفة أو الاضطرار للعودة خلال المستقبل القريب، فإنه إذا كان لديه سيولة مالية يفضل الاحتفاظ بها بدلا من وضعها في عقارات".
وأشار إلى أنه بالإضافة لتداعيات كورونا، فإن الاشتراطات الجديدة التي فرضتها الحكوم مؤخرًا على بيع وشراء العقارات، زادت من التخوفات لدى أصحاب الأموال، وأثرت على قرار الشراء.
وكانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أو الأجانب غير المقيمين لشراء عقارات في مصر، بلغت العام المالي الماضي نحو 10.5 مليار جنيه.
وبحسب بيانات المركزي، بلغت قيمة التحويلات نحو 666.2 مليون دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 825.6 مليون دولار خلال العام قبل الماضي بما يعادل نحو 13 مليار جنيه، بتراجع نحو 19.3% (متوسط سعر الدولار = 15.7 جنيه).
ووفقا لبيانات المركزي، ارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 13.5% لتسجل نحو 15.5 مليار دولار مقابل 13.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة، بجانب السياحة التي تضررت كثيرًا بسبب تداعيات “كورونا”، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وإيرادات قناة السويس.
