نماذج دولية نجحت في تطبيق منظومة تسجيل العقارات.. ومقترحات لتسهيل الإجراءات في مصر
كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة تضم وزارات العدل، والتعاون الدولي، والاتصالات، والإسكان، لتتولى التنسيق مع بعثة البنك الدولي المعنية بمنظومة تسجيل الأراضي والعقارات، ودمج مقترحات خبراء البنك في المنظومة التي ستنشئها الحكومة.
ويقدر عدد العقارات غير المسجلة في مصر بنحو 95% من إجمالي الوحدات العقارية، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتهدف الحكومة من تطبيق منظومة تسجيل العقارات إلى تحصين الملكيات، والحفاظ عليها.
ويرصد "القاهرة24" في التقرير التالي أبرز الدول التي طبقت نظام تسجيل العقارات
أهمية تسجيل العقار
يساعد تسجيل العقار على استقرار الملكية العقارية وتوفير الثقة والأمان لملاك العقارات وأصحاب الحقوق عليها والمتعاملين فيها، وذلك بتنظيم قواعد التملك وعمليات الاستغلال والتداول للأموال العقارية، بما يضمن حقوق المتعاملين والدولة على حد سواء.
ويؤدي إلى إرساء الثقة والطمأنينة واستقرار المراكز القانونية ودرء المنازعات.
استراليا أول دول تطبق نظام تسجيل العقارات
ظهر نظام التسجيل العيني للعقارات في استراليا عندما أعلن عنها ودعا لها في سنة 1855 “سير روبرت تورنس” الذي وضع لها قواعد نالت شهرة عالمية وسميت باسمه وعرفت بـ"نظام تورنس"، وأخذت بها كثير من الدول واقتبستها كل منها بالطريقة التي تتلاءم مع تقاليدها وظروفها وعاداتها، فقد صدر في أستراليا الجنوبية قانون 2 يوليو 1858، وبصدوره ولد نظام تورنس الذي يُعد أصل ومصدر جميع التشريعات التي أخذت بنظام التسجيل العيني في العالم.
فقد صار نظام التسجيل العيني هو النظام الأمثل الذي تتوافر فيه الأسس التي يستند إليها ضمان وأمن واستقرار التعاملات العقارية بثبوت الحق في العقار لصالح المتصرف فيه وانتقاله إليه صحيحا وعدم سبق تصرفه فيه لصالح الغير.
لم يكن تسجيل العقار في أستراليا إلزاميا بل بدأ اختياريا، ثم طُبِق النظام إجباريا في بعض المقاطعات إلى أن صار إلزاميا في أستراليا.
وتصنف البلاد بأنها الثامنة والثلاثون في العالم في تسجيل العقارات، حيث لا يستغرق تسجيل العقار سوى خمسة أيام، حسب تقرير البنك الدولي.
سويسرا أكثر دول العالم اتقانا في نظام تسجيل العقارات
تتميز التجربة السويسرية بالسهولة في تطبيق نظام التسجيل العيني والآثار التي تترتب على ذلك التطبيق.
فمن أهم مزايا هذه التجربة أنها تؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة.
كما يتميز السجل العقاري السويسري بالوضوح، ومن مزاياه أنه يسمح باستقرار الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم في المنازعات التي تنشأ بين المتعاقدين أو بين المتجاورين، وأنه يصحح العقد ويطهره من كافة العيوب التي قد تلحق به وذلك يحصَّن التصرف ضد دعاوى الإبطال والبطلان.
دبي توفر خدمة التسجيل العقاري في خطوة واحدة
اختزلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خدمة التسجيل العقاري في خطوة واحدة وعبر نافذة واحدة، بعد أن وفرت فريق عمل في مراكز أمناء التسجيل العقاري يضم مديرا ومدققا بهدف تقديم خدمات سهلة ومرنة لمتعامليها إلى جانب توفير الوقت والجهد عليهم وتقديم إجراءات مبسطة ومرنة.
مقترحات لتسهيل تطبيق عملية تسجيل العقارات في مصر
أولا: فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وكذلك توصيل المرافق من كهرباء وغاز ومياه وتليفونات
ثانيا: تقسيط قيمة ضريبة التصرفات العقارية التي تبلغ ٢٫٥٪ على ثلاث أو أربع دفعات، بحيث يصبح من حق المشتري الحصول على الإشهار الرسمي بعد سداد القسط الأول.
ثالثا: إلغاء بند الـ١٪ الخاص بنقابة المحامين، إضافة بالطبع إلى تسهيل واختزال الإجراءات، عبر شباك واحد أو اثنين على أقصى تقدير، وأن يتم ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين، وليس عاما أو عامين، كما كان يحدث قبل ذلك وربما أكثر.
فقدت 15 مليون دولار.. لماذا تراجعت تحويلات المصريين بالخارج لشراء العقارات؟
