بعد تجميد المزايدة.. مجلس الوزراء يدرس تعديلات رخصة تصنيع السجائر في مصر

يدرس مجلس الوزراء إجراء تعديلات على رخصة صناعة السجائر في مصر، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، على خلفية اعتراض الشركات المتنافسة على كراسة بنود كراسة الشروط التى عرضتها الهيئة العام للتنمية الصناعية.

وكشفت مصادر مقربة من مجلس الوزراء أن قرار إعادة طرح رخصة لصناعة السجائر أصبح في يد المجلس بعيدا عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تدخل مجلس الوزراء لتأجيل وإلغاء المناقصة التى طرحتها الهيئة. 

وأثار طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لرخصة جديدة لصناعة السجائر في أزمة بين الشركات التي تعتزم صناعة السجائر والهيئة، إذ اعترضت الشركات على بنود محددة في كراسة الشروط التي عرضتها الهيئة التي لا تضمن منافسة عادلة في السوق، على حد وصف المتقدمين.

وتستهلك مصر 4 مليارات علبة سجائر بإجمالي 85 مليار سيجارة، بمعدل 1.7 مليار سيجارة أسبوعيا، و50 ألف طن معسل فى السنة، بقيمة 75 مليار جنيه، وفقا للبيانات الرسمية. 

وبحسب مصادر مطلعة على المزايدة، فإن الشركات طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل وتعديل بنود الطرح، وهو ما تم بالفعل.

وتعد الشرقية للدخان صناعة السجائر المحتكر الوحيد للصناعة مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.

وفي العام المالي الماضي، أنتجت الشرقية للدخان 84.2 مليار سيجارة، وسجلت إيرادات الشركة نحو 14.5 مليار جنيه، وسجلت صافي ربح خلال العام المالي الماضي، بنحو 3.8 مليار جنيه.

وطرحت الهيئة العامة المصرية للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، مزايدة تمنح تراخيص لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، كان من المنتظر ترسيتها على الشركات في يونيو المقبل، قبل إيقاف الطرح مؤقتا لحين وضع حلول نهائية مع الشركات.

ومع طرح كراسة الشروط، طالبت 4 شركات تبيع السجائر في مصر، في خطاب إلى رئيس الوزراء بتاريخ 16 مارس الجاري تجميد المزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.

واعتبرت شركات أدخنة النخلة، وبريتش أمريكان توباكو، وإمبريال توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع - أن المزايدة لا تتسم بالعدالة وتخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أن الحد الأدنى الذي اشترطته المزايدة لعدد السجائر المنتجة سنوياً، والبالغ 15 مليار سيجارة، سيقيد من إمكانية منافسة عدد أكبر على الترخيص، حيث لا يتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر.

كما انتقدت الشركات في خطابها اقتصار حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن على الشركة الفائزة، وقالت لرئيس الوزراء إنه يخلق حالة من الاحتكار ويضر بمناخ الاستثمار.

وبحسب الخطاب الذي وجهته 4 شركات لرئيس الوزراء، تشترط المزايدة التي كانت مطروحة، مساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24% من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز، وألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة، وأن يكون سعر منتجات الشركة الجديدة أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تنتجها الشرقية للدخان بما لا يقل عن 50% من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية، مع عدم طرح رخصة جديدة لمدة عشر سنوات من حصول الشركة الفائزة على الترخيص.

وتم إبلاغ الشركات لأول مرة بالمزايدة مطلع مارس الماضي 2021، وكان يفترض تقديم العطاءات خلال 30 يومًا، وإرساء التراخيص في يونيو المقبل، قبل إيقاف المزيادة نهاية الشهر الماضي.

وكانت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، تقول في بداية إعلان المزايدة، إنها لن تتأثر بطرح الحكومة مزايدة لرخصة جديدة لإنتاج السجائر في مصر، إلا أن مصادر كشفت لـ"القاهرة 24" وقتها أن الشركة الشرقية إيسترن كومباني ستكون من أكثر المتأثرين سلبا برخصة تصنيع السجائر الجديدة التى ستستحوذ على  جزء كبير من الحصة السوقية، ما سيعرض الشركة الشرقية لمشكلات مالية ستكون بحاجة لعمل هيكلة للعمال وتقليص أعدادهم.