رغم تراجع الأسهم القيادية.. سهم فوري يرتفع 14% في أسبوع قبل اكتتاب زيادة رأسمالها
رغم انخفاض أسعار الأسهم القيادية خلال الأسبوع، سجل سهم شركة فوري، ارتفاعا بنسبة كبيرة، مع إعلان الشركة عن اكتتاب لزيادة رأس مالها عن طريق قدامى المساهمين.
وتراجع سهم البنك التجاري الدولي – صاحب اكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي – بنسبة 1.33% خلال الأسبوع الماضي، والسويدي إلكتريك بنسبة 15.39% وسهم سبيد ميديكال بنسبة 17.12% وأوراسكوم المالية القابضة 3.34% واوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 2.97%.
وانخفض سهم الشركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني – بنسبة 1.76% والمجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 3.47% وسهم مجوعة طلعت مصطفى القابضة 6.73% .
وبخلاف هذه الانخفاضات ارتفع سهم شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية ليرتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13.93%.
وكانت البورصة المصرية، أعلنت الأسبوع الماضي، ضوابط تداول حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية (FWRY).
وقررت لجنة العمليات، أن يكون سعر الفتح لحق "فوري" في أول يوم تداول هو 20.29 جنيه للحق، وأن تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلي خلال جلسة التداول، على أن تكون القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلي والحق منفصلاً.
وتبدأ فترة أولى من الأحد المقبل 18 أبريل الجاري إلى 19 أبريل المقبل، وهي التي يتداول فيها السهم الأصلي غير محمل بالحق ولا يتداول الحق منفصلاً، تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلى 100 ألف جنيه.
ثم فإنه خلال الفترة من 20 أبريل المقبل إلى 16 مايو، وهي الفترة التى يتداول فيها السهم الأصلي غير محمل بالحق ويتداول فيها الحق منفصلاً تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلي 74503.24 جنيه، وتكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلاً 76339.22 جنيه.
وأشارت إلى أنه اعتباراً من جلسة التداول التالية لانتهاء فترة تداول الحق منفصلاً تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلي طبقاً لنتائج آخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.
ونوه بأنه يراعي مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير في رأس المال، ويدرج الحق في الاكتتاب ضمن قائمة الأوراق المالية التي يسمح تداولها بثلاثة أرقام عشرية.
كما لفتت البورصة إلى أنه في ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش، يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلي إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلي بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق.
وبينت أن ذلك حال كون السهم الأصلي من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.
