محادثات فيينا.. كيف يؤثر قرار إيران بتخصيب 60% من اليورانيوم على سيرها
في وسط المحادثات الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي، افتتحت إيران عدداً من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، المحظور استخدامها بحسب الاتفاق نفسه.
واستأنفت أول من أمس الخميس في فيينا المحادثات لحماية الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني التي توقفت الأسبوع الماضي في أجواء إيجابية، لكن قرار طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة سبّب حالة من الفتور.
وبشأن البحث والتطوير، يسمح اتفاق فيينا لإيران في هذه المرحلة باختبار عدد محدود جداً من أجهزة "آي آر-5" و"آي آر-4". وهذا يعني أن هذه الاختبارات الجديدة تتعارض مع التزامات طهران بموجب الاتفاق النووي
هل تكتمل محادثات فيينا؟
ومن العوامل التي تلقي بظلالها على محادثات فيينا أن طهران أعلنت يوم الثلاثاء قرارها تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء تبلغ 60 في المئة في خطوة كبيرة تقربها من مستوى 90 في المئة اللازم لصنع أسلحة نووية وذلك ردا على انفجار في منشأة نطنز النووية المهمة الأحد الماضي.
وصرح دبلوماسي أوروبي ملخصاً الوضع أن الجمهورية الإسلامية "تضغط على الجميع" باقترابها من تخصيب اليورانيوم بنسبة تسعين في المئة الضرورية للاستخدام العسكري. وقال لوكالة فرانس برس إنه بعد بداية جيدة "صحيح أنها تعقد الأمور" قبل اجتماع جديد للدول الاطراف في الاتفاق النووي (المانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وايران)
ويتعلق السؤال المطروح في الكواليس بطريقة التعامل مع قرار طهران بينما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن طموحات بلاده النووية محض "سلمية". وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني الخميس أن "المخاوف" التي أعربت عنها الأربعاء برلين ولندن وباريس بشأن القرار الذي أعلنته طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% لا أساس لها.
وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني "تم التعبير عن مخاوف في أوروبا والولايات المتحدة من أننا في إيران بدأنا التخصيب بنسبة 60% (ما) يعني أن نكون قادرين على الوصول إلى 90% عتبة الاستخدام العسكري دفعة واحدة كن هذا خطأ". وأكد أن "أنشطتنا النووية سلمية ولا نسعى للحصول على القنبلة الذرية".
ويهدف العبور الوشيك لهذه العتبة غير المسبوقة المتمثلة بستين في المئة إلى "رد" على ما وصفته طهران بـ"الإرهاب النووي" الإسرائيلي بعد انفجار الأحد في محطة التخصيب في نطنز حسب إيران التي تتهم الدولة العبرية.
