قبل عرضه في "الاختيار 2".. ننشر تفاصيل فض اعتصام رابعة العدوية ونص أقوال ضباط وقيادات الشرطة
أعاد مسلسل الاختيار 2، أحداث فض رابعة إلى الأذهان، وذلك بعد اعتصام قيادات وعناصر الأخوان وأتباعم بميدان رابعة العدوية، "ميدان الشهيد هشام بركات حالياً"، وما قامت به قوات الأمن من وضع خطط لفض الاعتصام بأقل الأضرار والعمل على الحفاظ على حياة المواطنين.
الاتهامات الموجهة لقيادات جماعة الأخوان وأنصارهم بفض اعتصام رابعة
أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى قيادات جماعة الاخوان على رأسهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و738 آخرين عدة اتهامات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فض رابعة العدوية" ومن بين هذه الاتهامات تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل.
حيث دَبَّر المتهمون تجمهرا بميدان رابعة العدوِيَّة والشوارع المتاخمة له جعل السلم والأمن العام في خطر ، وألف المتهمون عصابة مسلحة وإنضموا إليهم (العصابة ) من جموع المتجمهرين وقد زاد جمعهم من اطفال الشوارع والعاطلين بميدان رابعة العدوية ومحيطه عصابة مسلحة هاجمت طائفة من السكان (قاطنو ومرتادو محيط ميدان رابعة العدوية) وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة ، وكان الغرض من هذا التجمهر ومن تأليفهم لهذه العصابة المسلحة الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر
وإرتكاب جرائم الإعتداء علي أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أويخترقه من المعارضين لإنتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة وإحتلالها بالقوة ، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونية وصدور البيان الذى توافقت القوى الوطنية عليه بتاريخ 3/7/ 2013وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها والتى انتهت بعزل الرئيس / محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين
وذلك لقلب وتغيير النُظم الأساسية للدولة لعودة الرئيس المعزول / محمد مرسى إلى سدة الحكم وتقسيم الشعب المصرى من خلال خلق حالة مابين مؤيدين ورافضين لثورة 30 يونيو2013 وكان ذلك بإستخدام القوة والعنف حال كون المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخري بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص ، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرتهم وحرضوهم عليها ورسموا لهم مخططات تنفيذه والتي وافقهم عليها سالفى الذكر ، فأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنفاذها .
وحيث أن المتجمهرين من المتهمين وأخرين مجهولين وأخرين توفوا قد جمعهم وحدة الغرض المعلوم لديهم جميعًا من خلال التعليمات والتكليفات التي صدرت إليهم من قبل بعضهم (قيادتهم) وقد شهد على توافر ركن العلم لديهم تجمعهم لعدة ألاف متجمهر تقريبا بميدان رابعة العدوية ومحيطه وأنهم قد عقدوا العزم على تنفيذ غرضهم المتفق عليه غير عابئين بما عسى أن يتحقق من جرائم محتملة من جراء فعلهم الذي إستعدوا له بالسلاح والعتاد، وهو ما يكشف عن علمهم بالغرض وقبولهم لتبعاته.
وناشدت الدولة المصرية المتجمهرين (المتواجدين بإعتصام رابعة العدوية ) فى مراحلها الأولى مراراً وتكراراً من خلال وسائل الإعلام بإنهاء تجمهرهم المسلح إلا أنهم أبوا ، واستمرت جماعة الإخوان فى تصعيد ممارساتها ضد إرادة الشعب المصرى بأن كلف المتهمون من الأول حتى الرابِع عشر - قيادات تنظيم جماعة الإخوان مُدَبِّري هذا التجمهر - بزيادة الحشد فى ميدان رابعة العدوِيَّة ومحيطه , في مُحاولة منهم والمُشاركين في ذلك التجمهر الضغط على أجهزة الدولة لإعادة الرئيس المعزول / محمد مرسى إلى سدة الحكم , ومن خلال توسِعة نِطاق التجمهر بميدان رابعة العدوية وغلق كافَّة الطُرُق المُؤدية إلى مسجد رابعة العدويَّة من الجهات الأربع المُؤدية إليه
أسلحة نارية وصواعق كهربائية ودروع حديدية.. معدات الأخوان في أعتصام رابعة العدوية
قام عدد من قيادات التنظيم الإخواني وبعض التيارات الإسلامية الموالية لها بعقد عدة اجتماعات سرية بإحدى الغرف المغلقة الملحقة بمسجد رابعة العَدَوِيَّة تم خلالها الإتفاق على تشكيل لجان أمنية أطلقوا عليها مجموعات الرَدْع من بعض عناصر التنظيم الإخواني حيث قاموا بإمدادهم بالأدوات اللازمة للقيام بعملهم " أسلحة نارية – أسلحة بيضاء – عصى – دروع حديدية – خوذ – صواعق كهربائية " بالإضافة للتمويل المالي لهم وتكليفهم بتوسيع دائرة الاشتباه في أوساط المترددين على مقر التجمهر (اعتصام رابعة العدوية) لضبط العناصر التي يشتبه في عدم ولائها للرئيس المعزول مُحَمَّد مرسي تحت دعوة خشيتهم من انضمام عناصرغير مرغوب فيها أو أفراد تابعين للجيش أو الشرطة أو وسائل الإعلام المناهضة للتوجهات الإخوانية واحتجازهم بأماكن تم تخصيصها لإستجواب هؤلاء العناصر وممارسة التعذيب البدني عليهم.
وأن المتهمين جميعا إشتركوا فى هذا التجمهر و إستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وإستخدموهما ضد المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم من قاطني ومرتادي محيط مَيْدان رابعة العَدَوِيَّة المتاخم لتجمهرهم ، وضباط وأفراد قوات الشرطة وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بالممتلكات العامة ، ومقاومة السلطات والتأثير عليها في أداء أعمالها، وتعطيل تنفيذ القوانين والأوامر واجبة التنفيذ بأن إحتشدوا بمحيط مَيْدان رابعة العَدَوِيَّة مدججين بأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص (أسلحة نارية مششخنة و غير مششخنة، زجاجات حارقة "مولوتوف "، حجارة ، عصى ، سكاكين ، وخنجر) ومفرقعات ، وقطعوا جميع الطرق والمحاور المؤدية إلى الميدان آنف البيان بتشييد الحُصون والمتاريس ووضع إطارات السيَّارات وقطع من الحجارة إنتزعوها من أرصفة الطرق العامة على حُدود أطراف مُحيط تجمهُرهم وتحصنوا خلفها وكونوا فيما بينهم مجموعات مسلحة أسند إليها اعتراض طريق أياً من المواطنين الراغبين في سلوك تلك المحاور وحرمانهم من حرياتهم في التنقل والإعتداء عليهم جسدياً وإزهاق أروحهم.
شهادة مأمور قسم مدينة نصر بفض أعتصام رابعة
قال شاهد الإثبات الأول مأمور قسم أول مدينة نصر إبان فض اعتصام رابعة العدوية، أثناء الإدلاء بأقواله أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إنه صدر قرار من النائب العام بضبط الجرائم التى وقعت بميدان رابعة العدوية، وبدأ فض الاعتصام بخراطيم المياه لتفريق المعتصمين ولكن المعتصمين قاموا بإطلاق النار على قوات الشرطة، ما جعل القوات الخاصة تتدخل للتصدى لمطلقى النار.
وأضاف الشاهد أنه كان متواجد بديوان القسم يوم فض الاعتصام، وأثناء عملية الفض حاولت مجموعات من المتواجد فى الاعتصام اقتحام ديوان القسم وقاموا بحرق بعض سيارات الشرطة المتواجدة أمام القسم وتم القبض على بعضهم.
وعن سؤال المحكمة حول سقوط ضحايا من قوات القسم أكد الشاهد أن بعض الضباط من رجال العمليات الخاصة استشهدوا أثناء الفض، وعن كيفية إدخال المعتصمين للأسلحة النارية إلى داخل الاعتصام أكد الشاهد أن الأسلحة متواجدة فى الاعتصام قبل الفض، فالاعتصام بدأ بتاريخ 26 يونيو 2013 ، وعن نوع الأسلحة المضبوطة أكد أنه تم تحريز أسلحة آلية وخرطوش تم ضبطها بالاعتصام ومع المعتصمين.
أقوال مدير الأمن العام السابق في فض أعتصام رابعة
قال اللواء سيد شفيق مدير الأمن العام السابق، أنام محكمة الجنايات إن المعتصمين اعتدوا على المرافق العامة وهاجموا الدولة، وأصبحوا يهددون الأمن العام واستهدفوا الأقباط، ما شكل خطورة على الأمن والسلم العام، وعقب ذلك تم استصدار إذن من النائب العام بفض الاعتصام.
وأضاف أنه تم ضبط أسلحة وذخيرة بحوزة المعتصمين، كما تم القبض على القيادات التى كانت تدعو للعنف، ويوم 30 يوليو 2013 أصدر المستشار النائب العام الإذن بفض الاعتصام لإعادة الحياة لطبيعتها.
وأشار الشاهد إلى أن الاعتصام كان مسلحا، وتم ضبط أسلحة بأسقف أحد المولات التجارية المجاورة للاعتصام، وعن كيفية دخول الأسلحة للاعتصام، رد الشاهد قائلا: "إن اعتصامات الإخوان ومسيراتهم مسلحة، وعندما تحركوا يوم 30 يونيو قبل بيان 3 يوليو كان بحوزتهم أسلحة نارية".
ونوه الشاهد بأن المرشد العام كان يتردد على الاعتصام داخل سيارات الموتى والإسعاف، وأن عدد الضباط الذين شاركوا فى إجراء التحريات من 20 إلى 25 ضابطا.
وحول ما أثاره الدفاع عن سقوط 613 شهيدا وأن معظم إصابتهم بالصدر والرأس، أكد الشاهد أن الإخوان دائما ما يحملون الأسلحة فى تظاهراتهم واعتصاماتهم، والتحريات أكدت أن الاعتصام كان به أسلحة ثقيلة، مضيفا أن أول الشهداء الذين سقطوا كانوا من قوات الأمن.
في جلسة سرية.. أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق عن فض أعتصام رابعة
أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق فى جلسة سرية، أن الأجهزة الأمنية اتبعت الإجراءات الأمنية فى الفض من خلال البيانات والمنشدات، كما تم تزويد الضباط بمكبرات صوت وبدأ الفض باستخدام خراطيم المياه، وعقب ذلك تم استخدام الغاز، مؤكدا أن المعتصمين هم من بدءوا بإطلاق النار على الشرطة.
وأشار إلى أن سبب الوفاة لبعض المعتصمين الذى أثبته تقرير الصفة التشريحية ناتج عن إطلاق أعيرة نارية معيار 6.35 وهذا السلاح غير موجود مع عناصر الداخلية، وأنه تم ضبط أسلحة نارية بحوزة بعض المعتصمين أثناء خروجهم من الاعتصام، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع.
وأضاف أن المعتصمين دخلوا طيبة مول وأخفوا أسلحة فى الأسقف المعلقة داخل المول، وأن المعتصمين المقبوض عليهم أرشدوا عن الأسلحة المخفية داخل طيبة مول، مشير إلى أن المعتصمين كانوا يطلقون النار بصورة عشوائية كونهم غير مدربين، ومن الممكن أن يصيبوا أكثر من شخص، ولذلك كانت هناك بعض الإصابات من الخلف، ونوه الشاهد بأن قوات الشرطة التى شاركت فى الفض لم تكن معها أى أسلحة، والذين كانوا يحملون أسلحة هم مجموعة خاصة مدربين بأعلى درجات التدريب، والأسلحة دخلت للمعتصمين من طرق فرعية، ولم تكن الشرطة قادرة على السيطرة عليها، وكان هناك طريق آمن لخروج المعتصمين.
الحكم علي قيادات الاخوان وأنصارهم في فض أعتصام رابعة
قضت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالإعدام شنقا لصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكى و68 من أصل 739 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية".
كما قضت بالمؤبد لمحمد بديع وعصام سلطان وباسم عودة و43 آخرين، والمشدد 15 سنة ضد 374 متهما، والسجن 10 سنوات مشدد لأسامة نجل المعزول محمد مرسى و10 سنوات لـ 22 متهم حدث، والسجن 5 سنوات ضد 215 متهما بينهم المصور الصحفى محمود شوكان، وانقضاء الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم.
كما قضت بعزل المتهمين المحكوم عليهم فى قضية فض اعتصام رابعة، من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 متهما "حدث" بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.
أسباب الحكم علي قيادات الاخوان وأتباعهم في فض أعتصام رابعة
قالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها، قالت إنه عقب عزل مرسى اعتصم عدد من أنصاره وعناصر من جماعة الإخوان ببعض الميادين أشهرها رابعة العدوية وغيرها من الميادين الأخرى وأصبحت تلك الاعتصامات تهدد الأمن القومى، وارتكبت العديد من الجرائم بداخل اعتصام رابعة العدوية وغيرها من تلك الميادين تنوعت بين القتل والشروع فى القتل والتعذيب والتعدى بالضرب والاحتجاز وكذلك التعدى على المارة من المواطنين العزل وخطف بعضهم ومن بينهم رجال وأفراد شرطة أثناء قيامهم بتأدية واجبهم، بالإضافة إلى إحداث شلل مرورى كامل وإغلاق شوارع بكاملها وترويع سكانها والتعدى عليهم واتخاذهم كدروع بشرية والتخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة واستمرت منابرهم الإعلامية فى التحريض والإثارة، كما استمر نهجهم العدوانى فى التصعيد حيث حرثوا على احتلال مزيد من الأرض وتوسيع رقعة الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية ومحيطها فشملت كافة الشوارع المؤدية إلى الميدان وتحصنوا خلف سواتر أسمنتية أقاموها بعرض الطريق بعد أن قاموا بإتلاف أرصفة الشوارع".
الحيثيات قالت: "تبين أيضا بالأسطوانات المدمجة بتاريخ 14 -8-2013 إظهار حدود الاعتصام وظهرت استعدادات قوات الأمن لفض رابعة، وظهرت صورة لمحمد البلتاجى وبجواره صفوت حجازى وبعض القيادات، ويقول البلتاجى: "الإخوة فى الخيم نتجمع بجوار المنصة فى قلب الميدان ثابتين صامدين شهداء بالملايين جاهزين فى الميادين شهداء بالملايين".
المحكمة قالت: "مصر لن تركع إلا لله، فهى ذات ثوابت لا يعرفها إلا من قرأ تاريخها، فلها أرضا فريدة ولها جيش جسور من أبناء هذا الشعب ليسوا من المرتزقة، يدافعون عن الوطن، ولها شرطه قوية تحمى الشعب وتدافع عنه فى الداخل، وأن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من نيله، ويخطئ من لا يرى أن مصر تقود حربا على ما يمكن أن يوصف بأنه إرهاب دولي منظم، تدعمه دول أو جهات بعينها بقصد إضعاف البلد".
