اجتماعات سرية و120 تشكيلا أمنيا.. كواليس ساعة الصفر لفض اعتصامات الإخوان قبل عرضها في "الاختيار 2"
8 أعوام مرت على فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، ومازالت هناك ألغاز وأسرار حول عملية الفض، للبؤر الإخوانية التي استمرت نحو 45 يوما أمام جامعة القاهرة بالجيزة وميدان رابعة العدوية بالقاهرة.
استمرت عملية فض الاعتصامات بضع ساعات لكن سبقه اجتماعات ولقاءات وقرارات صدرت بالإجماع على ضرورة الفض بالقوة، ليخرج التفويض إلى اللواء محمد إبراهيم بالتنفيذ، ويعقد اجتماع بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بين قيادات الشرطة والجيش لوضع الخطط الأمنية لتنفيذ عملية الفض.
أسرار خطة فض الاعتصام وعمليات التموية التي اتخذتها وزارة الداخلية لفض الاعتصام، والذى شارك فيها 120 تشكيلا من الأمن المركزى، وقوات الأمن والعمليات الخاصة ووحدات فض الشغب، بعد أن عقدت الوزارة 3 اجتماعات قبل اتخاذ قرار الفض أو التفويض الذي أقره مجلس الدفاع الوطني.
أدى الضباط في قطاعات الأمن المركزي وإدارة العمليات الخاصة تدريبات لمدة 8 أيام متواصلة لرفع الروح والتأكد من الجاهزية والاحترافية على الفض دون حدوث خسائر.
واعتمدت وزارة الداخلية على خطة التموية، وشاركت قوات من معسكرات الفتح وناصر وأبوبكر الصديق وأحمد شوقى والدراسة، في العمليات ورفعت حالة الطوارئ، استعدادا لساعة الصفر التي تم تحديدها السادسة صباح يوم 14 أغسطس 2013، لكن القوات كانت جاهزة ومستعدة منذ الساعة الواحدة منتصف الليل.
شهدت القوات حالة استنفار قصوى، ووحدات من القوات المسلحة، تمهيدًا لتنفيذ خطة وإجراءات فض اعتصامات ميدانى رابعة العدوية بمدينة نصر، ونهضة مصر بالجيزة.
وشاركت القوات بمعدات ثقيلة لإزالة المتاريس، والحواجز الأسمنتية التي أنشأها أنصار الرئيس المعزل، وتم الدفع برجال المظلات إلى داخل اعتصام رابعة في محاولة لإحداث تشويش على أجهزة البث المباشر وسرق المعتصمون 3 سيارات بث من التليفزيون المصري.
وشاركت تشكيلات الأمن المركزى، وقوات فض الشغب، يصحبها قيادات وزارة الداخلية، التي تحركت من معسكرات الأمن المركزى بالقاهرة والجيزة وأماكن التجمعات وسط سرية تامة، بعد أن تأكدت المأموريات من جاهزية المعدات بجميع أنواعها للتعامل مع أي مخاطر قد تصدر مع بداية عملية الحصار، وكانت هناك متابعة دقيقة من جانب اللواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة وقتها، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى وقتها.
من جهته قال اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق خلال شهادته، أمام محكمة الجنايات إن المعتصمين اعتدوا على المرافق العامة وهاجموا الدولة، وأصبحوا يهددون الأمن العام واستهدفوا الأقباط، ما شكل خطورة على الأمن والسلم العام، وعقب ذلك تم استصدار إذن من النائب العام بفض الاعتصام.
وأضاف أنه تم ضبط أسلحة وذخيرة بحوزة المعتصمين، كما تم القبض على القيادات التى كانت تدعو للعنف، ويوم 30 يوليو 2013 أصدر المستشار النائب العام الإذن بفض الاعتصام لإعادة الحياة لطبيعتها.
وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق في شهادته أمام المحكمة خلال جلسة سرية، أن الأجهزة الأمنية اتبعت الإجراءات الأمنية فى الفض من خلال البيانات والمناشدات، كما تم تزويد الضباط بمكبرات صوت وبدأ الفض باستخدام خراطيم المياه، وعقب ذلك تم استخدام الغاز، مؤكدا أن المعتصمين هم من بدءوا بإطلاق النار على الشرطة.
وأشار إلى إن سبب الوفاة لبعض المعتصمين الذى أثبته تقرير الصفة التشريحية ناتج عن إطلاق أعيرة نارية معيار 6.35 وهذا السلاح غير موجود مع عناصر الداخلية، وأنه تم ضبط أسلحة نارية بحوزة بعض المعتصمين أثناء خروجهم من الاعتصام، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع.
