ضبط 5 أطنان دقيق بلدي قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة مكبرة بنطاق إدارة تموين منطقة العجمي، غرب المحافظة، أسفرت عن ضبط أكثر من 5 أطنان و600 كيلو جرام من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه فى السوق السوداء.
كان المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجه بتعليمات مشددة من المحاسب بتشديد الرقابة على الدقيق البلدي المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدم من قبل الدولة للمواطنين.
وأوضح وكيل الوزارة، أن إدارة تموين العجمى برئاسة جمال عمار، مدير الإدارة وبإشراف ريهام عبد القادر، رئيس الرقابة قامت بشن حملات على نطاق الإدارة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 112 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي 5 طن و600 كيلو جرام محملين على سيارة نقل وذلك بغرض الاتجار والتربح من فارق السعر في السوق السوداء.
تم التحفظ على المضبوطات وتوجيهها إلى مطحن سلندرات الدخيلة، غربي المحافظة، بالإضافة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الإجراء وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.
كانت مديرية التموين شنت حملة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق حيث أسفرت عن تحرير 289 محضرًا.
وقامت إدارة تموين العجمي، بحملة مكبرة أسفرت عن تحرير 18 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 31 محضر عدم حمل شهادات صحية، و30 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق و13 محضرًا لمخابز سياحية بدون ترخيص، و6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و4 محاضر استخدام مطبوعات فى تغليف مواد غذائية.
وفي إدارة تموين غرب والجمرك تم تحرير 14 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.
وفي إدارة تموين المنتزه، تم تحرير 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و13 محضر عدم حمل شهادات صحية و11 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، بينما شنت إدارة تموين شرق حملة أسفرت عن تحرير 14 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 20 محضر عدم حمل شهادات صحية و20 محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالأسواق.
