مدير الأمن العام أثناء فض رابعة: 25 ضابطا أجروا تحريات اعتصام الإخوان والمرشد تخفى في سيارة الموتى
قال اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق، إن معتصمي رابعة والنهضة اعتدوا على المرافق العامة وهاجموا الدولة، وهددوا الأمن العام واستهدفوا الأقباط، ما شكل خطورة على الأمن والسلم العام، وعقب ذلك تم استصدار إذن من النائب العام بفض اعتصاماتهم في أغسطس 2013.
وأعاد مسلسل “الاختيار 2”، أحداث فض الاعتصامات إلى الأذهان مرة أخرى، وذلك بعد اعتصام قيادات وعناصر الإخوان وأتباعم بميدان رابعة العدوية، "ميدان الشهيد هشام بركات حالياً"، وميدان النهضة، وما قامت به أجهزة الأمن من إجراءات وخطط لفض الاعتصامات بأقل الخسائر والأضرار والعمل على الحفاظ على حياة المواطنين وإطلاق تحذيرات ومناشدات للمعتصمين للخروج من الممرات التي حددها الأمن قبل فض الاعتصام.
وأضاف خلال شهادته، أمام محكمة الجنايات بقضية فض اعتصام رابعة العدوية، أنه تم ضبط أسلحة وذخيرة بحوزة المعتصمين، كما تم القبض على القيادات التى كانت تدعو للعنف، ويوم 30 يوليو 2013 أصدر المستشار النائب العام الإذن بفض الاعتصام لإعادة الحياة لطبيعتها.
وأشار شفيق إلى أن الاعتصام كان مسلحا، وتم ضبط أسلحة بأسقف أحد المولات التجارية المجاورة للاعتصام منوها عن أن المرشد العام كان يتردد على الاعتصام داخل سيارات الموتى والإسعاف، وأن عدد الضباط الذين شاركوا فى إجراء التحريات من 20 إلى 25 ضابطا.
وأكد شفيق أن الإخوان دائما ما كانوا يحملون الأسلحة فى تظاهراتهم واعتصاماتهم والتحريات أكدت أن الاعتصام كان به أسلحة ثقيلة، مضيفا أن أول الشهداء الذين سقطوا كانوا من قوات الأمن.
وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق في شهادته أمام المحكمة خلال جلسة سرية، أن الأجهزة الأمنية اتبعت الإجراءات الأمنية فى الفض من خلال البيانات والمناشدات، كما تم تزويد الضباط بمكبرات صوت وبدأ الفض باستخدام خراطيم المياه، وعقب ذلك تم استخدام الغاز، مؤكدا أن المعتصمين هم من بدءوا بإطلاق النار على الشرطة.
وأشار إلى إن سبب الوفاة لبعض المعتصمين الذى أثبته تقرير الصفة التشريحية ناتج عن إطلاق أعيرة نارية معيار 6.35 وهذا السلاح غير موجود مع عناصر الداخلية، وأنه تم ضبط أسلحة نارية بحوزة بعض المعتصمين أثناء خروجهم من الاعتصام، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع.
