"الشيوخ" يقر المادة 3 من قانون "المهندسين".. ومطالبات بعقد اختبارات قبل مزاولة المهنة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.
وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلًا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.
5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.
7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.
وقال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إنه لابد من إتاحة الفرصة لنقابة المهندسين تجري اختبارات للمهندسين حديثي التخرج قبل السماح لهم من مزاولة المهنة، مؤكدًا أن مصر بها 56 معهد هندسي ونحن نريد أن نعطي لنقابة المهندسين فرصة لإقامة الاختبارات للمهندسين على غرار الدول الكبري .
وتابع أن بعض الدول العربية بدأت لأول مرة تعقد اختبارات لخريجي الجامعات والمعاهد الخاصة المصرية، حتى من يعمل منذ سنوات فيها للتأكد من جودتهم "وللأسف الكثير منهم بيفشل في المرور من الاختبارات، وهذا سيئ لسمعة المهندس المصري".
